في خطوة تعكس التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه خلال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، استفاد نحو مليون موظف بالقطاع العام من دفعة جديدة من الزيادات في الأجور، بلغت 500 درهم صافية خلال شهر يوليوز الجاري، كجزء من تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة العامة المبرمجة.
الزيادة الجديدة تندرج ضمن اتفاق سابق ينص على رفع الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، تصرف على مرحلتين، وتم بالفعل صرف الشطر الأول في يوليوز من السنة الماضية. كما تزامنت هذه الزيادات مع تخفيض في الضريبة على الدخل (IR)، ما عزز بشكل ملموس من صافي الأجور الشهرية للموظفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد ارتفع متوسط الأجور الصافي في القطاع العام من 8237 درهما إلى 10.100 درهم، بينما شهد الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية قفزة هامة، منتقلا من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50 في المائة.
هذه الخطوة الحكومية تأتي لتجسيد بنود الاتفاق الاجتماعي، الذي لم يقتصر فقط على الزيادة في الأجور، بل شمل أيضا تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة كافة الموظفين والأجراء، وهي تخفيضات وصلت قيمتها إلى 400 درهم شهريا لدى الفئات متوسطة الدخل.
وفي السياق ذاته، استفاد القطاع الخاص بدوره من إجراءات مماثلة. فقد تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليصل إلى 3046,77 درهما صافية شهريا، بزيادة بلغت 408,72 درهما.
أما في المجال الفلاحي، فتمت زيادة الحد الأدنى للأجر بنسبة 20%، ما رفع الأجر الصافي الشهري من 1859,79 درهما إلى 2255,27 درهما، بزيادة قدرها 395,48 درهما شهريا.