شهدت الجزائر تطورا جديدا في قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، حيث أصدر المدعي العام لمكافحة الإرهاب مذكرة توقيف بحقه، عقب استجوابه في الجزائر العاصمة. صنصال، الذي أوقف منتصف نونبر الجاري، يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بالمساس بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، بحسب تصريحات محاميه فرانسوا زيمر.
مصادر مقربة من التحقيق أفادت بأن الكاتب خضع لاستجواب مطول دام 12 يوما، وهي المدة القانونية المحددة للتحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري. وتشير نفس المصادر إلى احتمالية عرضه على وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، إلا أن النيابة العامة لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب توقيفه أو طبيعة التهم الموجهة إليه.
وسائل الإعلام المحلية، من بينها صحيفة “المشاهد”، وصفت التهم الموجهة إلى صنصال بأنها “ثقيلة”، بينما أكد التلفزيون الجزائري أن القضية تتعلق بالمساس بـ “الوحدة الوطنية”، في إشارة إلى حديثه عن تبعية الغرب الجزائري للمغرب تاريخيا بما في ذلك منطقة تلمسان، معتبرا ذلك -التلفزيون الجزائري- عملا إرهابيا. كما ألمح الإعلام الجزائري إلى ارتباط الكاتب بجهات أجنبية، متهما إياه بـ”العمالة” للمغرب وفرنسا.
في المقابل، أثار حقوقيون تساؤلات حول إمكانية حصول صنصال على الحماية القنصلية باعتباره حاملا للجنسية الفرنسية. إلا أن السلطات الجزائرية قد ترفض هذا الإجراء استنادا إلى أن الكاتب يتمتع بالجنسية الجزائرية ويحاكم على أراضيها.
لا تزال قضية بوعلام صنصال تثير جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي،.. خاصة في ظل غياب تصريحات رسمية توضح ملابسات الملف بشكل كامل.