في واقعة هزت أرجاء شيشاوة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي، الجمعة 5 شتنبر، من توقيف شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يشتبه في تورطه في جريمة بالغة الخطورة: التغرير بقاصر وهتك عرضها، بعدما استغل ضعفها النفسي وابتزازها بصور التقطها لها داخل مرحاض مؤسسة تعليمية.
بدأت القصة حين قررت أسرة طفلة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها كسر حاجز الصمت، وتقديم شكاية رسمية أمام مصالح الدرك، كاشفة عن كابوس عاشته ابنتهم: ابتزاز جنسي، تهديد بنشر صور فاضحة، ثم اعتداء جنسي تحت وطأة الخوف والرعب.
لم تهدر المصالح الأمنية دقيقة. فور تسجيل الشكاية، استدعيت الطفلة الضحية للاستماع إليها بحضور ولي أمرها، في جو يراعي حساسيتها النفسية وصغر سنها. وخلال الاستماع، كشفت تفاصيل مروعة: كيف تربص بها المشتبه به داخل المؤسسة التعليمية، وكيف استغل لحظة خلوة لالتقاط صور مخلة لها في مكان لا يفترض أن ينتهك فيه خصوصيتها — المرحاض — ثم استخدمها كسلاح لترويعها وإخضاعها جنسيا.
ولم يكتف الدرك بالتصريحات الشفوية. فقد أحيلت الطفلة على الطبيب الشرعي، الذي أصدر تقريرا طبيا أكد وجود إصابات جسدية تتطابق تماما مع روايتها، ما منح القضية بعدا جنائيا ملموسا، وعزز من مصداقية الضحية أمام القانون.
وفي مواجهة الأدلة والتصريحات، لم ينكر المشتبه به فعلته. أمام عناصر الدرك، اعترف بتفاصيل الجريمة، من التغرير بالقاصر، إلى استدراجها بالتدليس، وصولا إلى هتك عرضها — اعتراف سيشكل حجر الزاوية في ملفه أمام القضاء.
وتم، في الساعات الأولى من التحقيق، تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث يواجه تهما جنائية ثقيلة: “التغرير بقاصر، واستدراجها بواسطة التدليس، وهتك العرض” — جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، خاصة حين يكون الضحية طفلا.
بينما تنتظر الضحية عدالة تعيد لها كرامتها، ينتظر من القضاء أن يكون قاسيا مع من يستغل البراءة، وأن يرسل رسالة واضحة: المؤسسات التعليمية خط أحمر، والاعتداء على القاصرات لن يمر دون عقاب رادع.
القضية الآن بين يدي القضاء. لكن الأسئلة تبقى مفتوحة: كم من ضحية أخرى تخفي جرحها خوفا؟ وكم من مشتبه به يتجول بحرية؟