اهتز الرأي العام بمدينة القنيطرة على وقع اعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن بقسم التوليد في مستشفى الزموري، بعد ضبطهما متلبسين بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم، وفق ما كشفت عنه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. وجاءت هذه التوقيفات بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في خطوة تعكس توجها قضائيا حازما لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الصحية.
وفي بيان شديد اللهجة، نددت الرابطة بما وصفته بـ”تفشي مظاهر الفساد والابتزاز” داخل بعض المستشفيات العمومية، خصوصا في أقسام حيوية كالتوليد، حيث يفترض تقديم خدمات إنسانية تحفظ كرامة النساء في لحظات حرجة. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم،.. كإجراء احترازي يندرج ضمن التحقيقات الجارية، معتبرة ذلك مؤشرا على جدية التعاطي مع الملف.
وطالبت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري،.. لتحديد مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات،.. داعية إلى تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل،.. نظرا لتزايد حالات الفساد خارج أوقات العمل الرسمي.
وفي سياق متصل، أكدت الرابطة على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان كافة الحقوق القانونية للموقوفين،.. مشددة على أن المحاسبة يجب أن تتم في إطار القانون والمؤسسات،.. معربة عن ارتياحها لتراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 99 عالميا،.. بحصوله على 37 نقطة من أصل 100.