تواصل المصالح الأمنية في أكادير تحقيقاتها المكثفة بشأن فضيحة نصب واسعة استهدفت طالبي الهجرة إلى البرتغال، حيث تم استغلال عقود عمل وهمية للإيقاع بالعشرات من الضحايا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المتضررين والمشتبه فيهم، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط شبكة دولية تمتد بين المغرب والبرتغال وفرنسا. وتورطت هذه الشبكة في تأسيس شركات وهمية لاستقطاب المرشحين للهجرة، حيث دفع بعضهم مبالغ مالية تتراوح بين 80 ألف و170 ألف درهم، مقابل وعود بالحصول على عقود عمل وإقامات رسمية، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال ممنهجة.
التحقيقات الأمنية كشفت أيضا عن عمليات تهريب ضخمة للأموال إلى الخارج،.. حيث تم استغلال معهد خاص للتكوين بأكادير في إصدار شهادات مزورة تستخدم في ملفات طلبات التأشيرة. كما تبين أن أحد المتورطين، وهو مسير للمعهد، حاول إرجاع مبالغ مالية للضحايا مقابل استعادة الشهادات المزورة،.. فيما قدم شيكات كضمان لثني المتضررين عن تقديم شكاوى ضده.
ومن بين الضحايا مهندسون وأطباء وتجار وأطر بنكية، بعضهم تقدم بطلبات تأشيرة جماعية رفقة أسرهم،.. فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود نقدا دون اللجوء إلى التحويلات البنكية أو وكالات تحويل الأموال،.. ما صعب استرجاع مستحقاتهم لاحقا.
وتعمل السلطات الأمنية على توسيع التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين،.. وسط توقعات بأن تأخذ القضية أبعادا أكبر في ظل استمرار توافد الشكايات من ضحايا جدد.