في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب المغاربة، تعتزم الحكومة فرض ضرائب جديدة على هذه المنتجات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. ورغم بقاء أسعار التبغ مستقرة، فإن مستخدمي السجائر الإلكترونيـة سيواجهون زيادات ملحوظة.
وفقا لما تم الكشف عنه في مشروع قانون المالية، ستفرض ضريبة بقيمة 50 درهما على كل وحدة من السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من استهلاك هذه المنتجات التي باتت تستقطب فئة الشباب بشكل متزايد.
ولم تقتصر الإجراءات على السجائر الإلكترونية فحسب، بل شملت أيضا بدائل النيكوتين الخالية من التبغ، حيث سيتم فرض ضريبة قدرها 220 درهما لكل كيلوغرام من هذه المنتجات. وتعد هذه النسبة مشابهة للضرائب المفروضة على منتجات أخرى تحمل خصائص مشابهة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الرقابة على هذه المنتجات من خلال تطبيق إلزامية العلامات الضريبية على السوائل المخصصة للسجائر الإلكتـرونية وبدائل النيكوتين. ومن المقرر أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026،.. مما يتيح للمصنعين والموزعين فترة زمنية للتكيف مع هذه اللوائح الجديدة.
تأتي هذه التدابير في سياق أوسع لمحاربة استهلاك منتجات النيكوتين بين الأجيال الشابة،.. وضمان تنظيم أفضل لسوق السجائر الإلكترونـية في المغرب.
إقرأ أيضا:
- السجائر الإلكتـرونية تزيد من خطر الإصابة بثمانية أمراض
- السجائر الإلكترونية: دراسة تحذر من مخاطر جزيئات معدنية سامة في السوائل