خلع شرطي مغربي زيه الرسمي وسلاحه ليلة الاثنين الماضي، عند معبر “تراخال” بمدينة سبتة المحتلة، قاطعا الحدود من جهة الوطن لا بصفته رجل أمن،.. بل كطالب لجوء، ليجد نفسه في قلب عاصفة قانونية وسياسية امتدت أصداؤها إلى المحكمة الوطنية الإسبانية.
وبحسب ما نقلته صحيفة El Pueblo de Ceuta، فإن الشرطي، الذي لم يفصح عن هويته بعد،.. تقدم بطلب لجوء فور دخوله الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسبانية. غير أن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية لم يتأخر كثيرا في رفض الطلب،.. حيث تم إبلاغه رسميا صباح الأربعاء.
لكن مفاجأة أخرى كانت بانتظار السلطات المحامية المكلفة بالدفاع عن الشرطي المغربي بادرت،.. في اليوم ذاته، إلى تقديم طعن إداري عاجل، مرفقا بطلب لإعادة النظر،.. ما أجبر المحكمة الوطنية الإسبانية على التدخل وإصدار قرار بتعليق الترحيل “كإجراء احترازي”، إلى حين البت النهائي في الملف.
بين الخوف والقانون: احتجاز مؤقت في معبر بلا عبور
منذ تلك اللحظة، لا يزال الشرطي محتجزا في غرفة معزولة مخصصة لحالات مماثلة داخل المعبر الحدودي نفسه، وهي غرفة مزودة بمرافق أساسية، لكنها تظل مكانا مؤقتا بين عالمين: الداخل الإسباني الممنوع، والخارج المغربي المرفوض.
مصادر قضائية كشفت أن قرار تعليق الترحيل لا يعني بأي حال من الأحوال منح اللجوء، بل هو مجرد تجميد مؤقت لإجراء قانوني، ريثما تنتهي السلطات القضائية من دراسة طلب إعادة النظر. في الأثناء، لا يُسمح للشرطي بالدخول إلى التراب الإسباني أو التنقل خارجه