بادرت سلطات جماعة طنجة إلى تفعيل قرار تنظيمي جديد، يحمل الرقم 828 والصادر بتاريخ 26 ماي 2025، يقضي بمنع مرور الدراجات النارية، على اختلاف أصنافها، داخل الممرات التحت أرضية بالمدينة. القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وتم الإعلان عنه بشكل رسمي من طرف الجماعة.
هذا الإجراء التنظيمي المؤقت لم يأت من فراغ، بل استند إلى تقييم ميداني أنجزته لجنة تقنية مختلطة، أظهر وجود مخاطر متزايدة تهدد مستعملي الدراجات النارية داخل هذه الممرات، لأسباب تتعلق بضيق المسالك، وانعدام شروط التجاوز الآمن، بالإضافة إلى اختلاف السرعات بين السيارات والدراجات، ما يخلق بيئة مرورية غير مستقرة.
بموجب هذا القرار، باتت الممرات التحت أرضية في طنجة مخصصة فقط للعربات ذات الأربع عجلات، في خطوة تهدف بحسب بلاغ الجماعة إلى الرفع من مؤشرات السلامة، وتكريس نموذج “المدينة الذكية الآمنة”. وقد تم توجيه الدعوة إلى المصالح الأمنية والسلطات المحلية لتكثيف المراقبة الميدانية وضمان تنفيذ القرار على الأرض.
جماعة طنجة دعت عموم المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمضامين هذا القرار، مبرزة أن الهدف الأساس يتمثل في حماية الأرواح وتحسين جودة التنقل داخل المدينة. غير أن القرار، رغم وجاهته التقنية، يثير ردود فعل متباينة، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية الذين يعتبرونها وسيلة تنقل اقتصادية وسريعة في مدينة تتوسع حضريا بشكل متسارع.
القرار يستند إلى مقتضيات مدونة السير على الطرق، بالإضافة إلى النصوص التنظيمية المعمول بها وطنيا، كما جاء تتويجا لعمل اللجنة التقنية المختلطة المكلفة بتنظيم السير والجولان داخل طنجة. وينتظر أن تفتح الأيام المقبلة نقاشا عموميا أوسع حول سبل ملاءمة البنية التحتية مع احتياجات جميع فئات مستعملي الطريق، دون تمييز أو إقصاء.