تعمل وزارة الداخلية المغربية على تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز الدعم المالي للجماعات الترابية ذات الموارد المحدودة، خاصة في المناطق القروية، من خلال تحسين توزيع عائدات الضريبة على القيمة المضافة (TVA). هذا التوجه يهدف إلى تمكين هذه الجماعات من الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ المشاريع الضرورية لخدمة المواطنين.
وقد أعلنت وزارة الداخلية، على لسان الوزير عبد الوافي لفتيت، أن هناك مراجعة شاملة لآليات توزيع عائدات الضريبة على القيمة المضافة بين الجماعات الترابية. وفقا لهذه المنهجية الجديدة، ستمنح الأولوية للجماعات التي تعاني من عجز مالي حقيقي، من خلال زيادة حصتها من هذه العائدات.
يأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي تواجهها العديد من الجماعات المحلية،.. التي تعاني من ضعف الموارد الذاتية وعدم القدرة على تغطية نفقاتها الضرورية. ففي ظل هذه الأوضاع، تعتمد هذه الجماعات بشكل كبير على الدعم المالي من الدولة،.. بما في ذلك عائدات الضريبة على القيمة المضافة، لتغطية التكاليف الأساسية مثل الأجور وفواتير الماء والكهرباء.
إقرأ أيضا: بلدية الدار البيضاء تقرر زيادة الضرائب على هذه الفئة لتمويل مشاريع كأس العالم 2030
أظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة عند حوالي مليار و293 مليون درهم حتى نهاية شهر مايو الماضي. ورغم هذه الأرقام، فإن الحاجة الملحة لمزيد من الدعم تبقى قائمة،.. خاصة في الجماعات التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المحلية.
في المقابل، يثير هذا التوجه الجديد بعض التساؤلات حول آليات التنفيذ،.. حيث يطالب رؤساء الجماعات الترابية بوثيقة قانونية واضحة تحدد معايير توزيع عائدات الضريبة على القيمة المضافة. هؤلاء المسؤولون يعبرون عن حاجتهم إلى إطار قانوني أكثر شفافية يضمن العدالة في توزيع هذه العائدات،.. بعيدا عن أي غموض أو محاباة، مما يعزز من قدرة الجماعات على إدارة شؤونها بفعالية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.