أقدمت السلطات الإيطالية، يوم أمس، على توقيف أربع مواطنات إيطاليات داخل مطار “ميلانو مالبينسا”، بعد تورطهن في محاولة عرقلة ترحيل مهاجر مغربي نحو مطار الدار البيضاء.
عملية التوقيف جاءت بعد مراقبة تحركات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مناهضون لسياسات الهجرة دعوات لحشد وقفة داخل المطار، بهدف التشويش على رحلة مخصصة لترحيل المواطن المغربي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الموقوفات ضبطن وهن يحملن مئات المنشورات التي وزعت قرب مكاتب تسجيل الركاب التابعة للخطوط الملكية المغربية، في محاولة لإقناع المسافرين برفض الإقلاع، ما اعتبرته السلطات تدخلا سافرا في تنفيذ قرار إداري خاضع للقانون الإيطالي.
وفيما لم تعلن الجهات الرسمية الإيطالية عن تفاصيل الملف القانوني الذي يخص المواطن المغربي المعني بالترحيل، إلا أن الحادثة أعادت إلى الواجهة الانتقادات الموجهة إلى الآليات الأوروبية الخاصة بإعادة المهاجرين، وطرحت من جديد سؤال الشفافية في قرارات الترحيل القسري.
جمعيات حقوقية ونشطاء أعربوا عن قلقهم من تصاعد ما أسموه “القمع المؤسساتي” تجاه المهاجرين، مشددين على ضرورة إيجاد مقاربات إنسانية بديلة، تراعي ظروف الأجانب المهددين بالإبعاد، وتؤمن لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية.
الواقعة، رغم محدوديتها الزمنية والمكانية، تندرج ضمن سياق أوروبي أوسع باتت فيه سياسات الهجرة والترحيل نقطة توتر متواصلة بين الحكومات والمجتمع المدني، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمهاجرين قادمين من دول الجنوب، كالمغرب، الذين غالبا ما يجدون أنفسهم وسط تجاذبات سياسية لا تعير أوضاعهم الفردية أي اهتمام يذكر.