أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مؤخرا قرارات بعزل عدد من رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات مالية وإدارية. هذه القرارات جاءت بعد أن أصدرت عمال الأقاليم بالجهة أوامر بتوقيف هؤلاء المسؤولين نتيجة تسجيل تجاوزات وخروقات في تدبير الموارد المالية والمداخيل الخاصة بالجماعات التي يشرفون على تسييرها.
من بين المسؤولين الذين شملهم قرار العزل، نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يوحيا بإقليم سيدي بنور، ومحمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد.
بالإضافة إلى ذلك، شملت قرارات العزل بعض الأعضاء في مجالس الجماعات، منهم بوشعيب مزوز،.. عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر، وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد،.. وعبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بنفس الجماعة،.. وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات.
إقرأ أيضا: عزل متوقع لعدد من رؤساء و منتخبي جماعات بجهة الدار البيضاء سطات
وتأتي هذه القرارات في سياق حملة واسعة تهدف إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء تدبير الشأن العام،.. خاصة في ظل تسجيل وزارة الداخلية لعدد من الثغرات والمشاكل في تسيير ميزانيات الجماعات الترابية.
وقد كانت هذه الاختلالات محور عدد من المراسلات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية في الفترة الأخيرة،.. مما أعاد إلى الواجهة الجدل حول مدى التزام المسؤولين بمعايير الحوكمة والشفافية في إدارة الشؤون المحلية.