في تطور مفاجئ للساحة السياسية المحلية، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، قرارا بعزل مصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، المنتمي لحزب الاستقلال. وقد تم تنفيذ الحكم بشكل فوري، مع إحالة مهامه إلى نائبه الأول، لحسن الطالبي، إلى حين صدور قرار نهائي في قضية عزله.
هذا القرار جاء على خلفية تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية،.. التي أطلقت سلسلة من التحقيقات المكثفة في تسيير جماعة سطات على مدار الأشهر الماضية.
إقرأ أيضا: عزل جماعي لرؤساء جماعات ترابية بالدار البيضاء: هل يعيد القضاء الثقة في الشأن المحلي؟
تلك التحقيقات كشفت عن وجود اختلالات إدارية ومالية تخص فترة السنتين الماضيتين: سنة 2021 التي تمثل نهاية الولاية الانتدابية السابقة، وسنة 2022، السنة الأولى من الولاية الحالية.
قرار وزارة الداخلية بتجميد مهام الثانوي جاء بعد مراجعة دقيقة لتلك التقارير التي أظهرت تجاوزات اعتبرت جسيمة،.. وهو ما دفع بالوزارة إلى إحالة القضية إلى القضاء الإداري. ومن المتوقع أن تستمر المحاكم في مراجعة ملف عزله بشكل دقيق،.. في حين يتولى نائبه الأول تسيير شؤون الجماعة مؤقتا.