يتجه إقليم بنسليمان إلى مرحلة جديدة من المحاسبة داخل المجالس المنتخبة، بعد أن باشرت مصالح وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات الإدارية الصارمة في حق عدد من المنتخبين المحليين، في خطوة تنذر بعزل أسماء وازنة داخل جماعات ترابية بالإقليم، وعلى رأسها جماعة الفضالات.
وبحسب معطيات حصلت عليها “آنفا نيوز”، فقد شرع عامل إقليم بنسليمان في استفسار عدد من المنتخبين البارزين بجماعة الفضالات، بمن فيهم الرئيسة الحالية والرئيس السابق وعدد من المستشارين، في انتظار عرض ملفاتهم على أنظار القضاء الإداري قصد تفعيل مسطرة العزل.
التحقيقات التي باشرتها السلطات الإقليمية، وفق المصادر ذاتها، كشفت عن وجود شبهة تضارب المصالح في ملف الرئيسة الحالية، وذلك بعد تشغيل زوجها في إطار الإنعاش الجماعي، ما يعتبر إخلالا واضحا بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. كما سجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية سلسلة من الاختلالات في فترة تسيير المجلس السابق، ما وضع المسؤولين السابقين والحاليين تحت مجهر المساءلة الإدارية والقضائية.
ولا تقتصر الخروقات على جماعة الفضالات وحدها، إذ يتوقع أن يتوصل عامل الإقليم في الأيام المقبلة بشكايات إضافية من مستشارين بجماعات أخرى، تتعلق بتنازع المصالح، وتكرار غيابات الأعضاء عن الدورات القانونية دون مبررات تقبلها المجالس.
وفي هذا السياق، وجه المستشار الجماعي محمد باية، المنتمي إلى جماعة بوزنيقة، مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم يطالب فيها بتفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بعد تسجيل غياب أربعة أعضاء عن ثلاث دورات متتالية، وهو ما يعتبر وفق النص القانوني سببا مباشرا لفقدان العضوية دون الحاجة إلى حكم قضائي.
وتنص المادة المذكورة على أن غياب عضو جماعي عن ثلاث دورات متتابعة أو خمس متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يؤدي إلى سقوط عضويته تلقائيا. وتفتح هذه الوقائع الباب أمام موجة محتملة من العزل قد تمتد إلى جماعات أخرى في الإقليم، في إطار سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة.