أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تضع دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص في صدارة أولوياتها، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس النواب يوم الاثنين، حيث أشار أخنوش إلى أن حكومته تسعى لإحداث تحول تاريخي في مجال الاستثمار العمومي.
أوضح أخنوش أن الإنجازات التي تحققت في مجال تشجيع الاستثمار العام والخاص تجاوزت التوقعات، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، تعبئة موارد مالية إضافية لمواجهة التحديات الحالية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاستثمار العمومي يلعب دورا رئيسيا في دعم الأوراش الاجتماعية،.. لافتا إلى أن الحكومة قد رفعت مخصصات الاستثمار العمومي إلى مستويات غير مسبوقة. وبين أن الميزانية الإجمالية للاستثمارات تتوزع بين ميزانية الدولة التي تبلغ 103 مليار درهم، وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تصل إلى 152 مليار درهم، بالإضافة إلى ميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، وميزانية الجماعات الترابية التي تصل إلى 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز والتي تبلغ 20 مليار درهم.
إقرأ أيضا: تعديل حكومي على الأبواب: أخنوش يعلن عن تغيير وزراء في منتصف الولاية
وأكد أخنوش أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة التي تحظى بها الحكومة لدى المغاربة،.. وتعزز من الآمال في مستقبل أفضل، موضحا أن هذا النوع من الاستثمار يشكل استثمارا اجتماعيا حقيقيا،.. مشددا على أهمية توجيهات الملك محمد السادس في هذا الإطار.
وأضاف أن هذا التحول في مجال الاستثمار العمومي يعزز من قدرة المغرب على تمويل استراتيجيات قطاعية واعدة،.. وتسريع اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الاستثمار العام والخاص، بهدف جعل الاستثمار الخاص يشكل نصف مجموع الاستثمارات الوطنية بحلول عام 2026، وثلثيها بحلول عام 2030.
نحو بيئة استثمارية ملائمة
وأشار رئيس الحكومة إلى النجاح الذي تحقق في تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتهيئة بيئة استثمارية ملائمة،.. معتبرا أن المغرب أصبح يمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم إقراره في فترة قصيرة.
وشدد على أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني،.. وتعزز من مكانة المغرب على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق يوفر فرصا كبيرة للشركات المحلية والدولية من خلال تقديم أنظمة دعم مبتكرة تشمل جميع فئات الاستثمار.
وأبرز أن الحكومة أكملت جزءًا مهمًا من النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار،.. والتي تعد خطوة حاسمة في تحسين توجيه الاستثمارات وتعزيز مشاركة المملكة في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية،.. مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي. وأكد أن الحكومة تعمل على مجموعة من المبادرات لدعم المستثمرين وترويج المغرب كوجهة استثمارية رائدة،.. مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في جذب الاستثمارات وتنفيذ الرؤية الحكومية في هذا المجال.