في ظل ارتفاع درجات الحرارة واحتدام أزمة الجفاف، انتقلت وزارة الداخلية إلى السرعة القصوى لتطويق أزمة العطش التي تضرب العديد من المناطق القروية في المغرب، بعد تسجيل تأخر مقلق في تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الشروب. ووسط تصاعد موجات الغضب الشعبي، تحركت سلطات الأقاليم بتعليمات مباشرة من الإدارة المركزية، لإطلاق حملات استعجالية تمثلت في تعبئة شاحنات صهريجية لنقل المياه نحو القرى المتضررة.
مصادر موثوقة كشفت لجريدة “آنفا نيوز” أن هذه الإجراءات جاءت عقب احتجاجات متكررة من طرف جمعيات وساكنة مناطق تابعة لجهات الرباط – سلا – القنيطرة، بسبب الانقطاع المتكرر للماء، ما دفع المسؤولين إلى تكثيف عمليات التتبع والمراقبة.
لكن خلف هذا التحرك العاجل، برزت معطيات مثيرة للقلق. تقارير ميدانية سرية أفادت بوجود اختلالات كبيرة في تدبير مشاريع الماء القروي، بل وفضحت تورط منتخبين ونافذين في سرقة الماء والكهرباء واستغلالهما لأغراض فلاحية خاصة، إضافة إلى وجود تلاعبات في صفقات اقتناء الشاحنات المخصصة لتوزيع الماء.
وحسب المصادر ذاتها، فإن رجال السلطة بعدد من الجماعات الترابية راسلوا رؤساء الجماعات لتنبيههم إلى خطورة الوضع، بعد تسجيل تأخر غير مبرر في إنجاز مشاريع حيوية، مثل تقوية شبكات التزويد، وحفر الآبار، وتجهيز الخزانات وربط المنازل بالشبكة الوطنية.
وفي تطور آخر، أطلقت إجراءات تفتيش شاملة ستشمل جماعات ثبت من خلال تقارير أولية وجود شبهات قوية حول سوء تدبير الموارد، وسرقة المياه عبر توصيلات عشوائية، وتشغيل مضخات بواسطة الكهرباء المسروقة. ومن المرتقب أن تطيح هذه التحقيقات بعدد من المنتخبين، بينهم رؤساء جماعات ونوابهم المكلفين بالتجهيز والتعمير.
كما تم تسجيل حالات غريبة تم فيها اقتناء شاحنات توزيع المياه بجودة متدنية وبأسعار خيالية، في صفقات وصفت بأنها “تفصيل على المقاس”، وسط اتهامات بتزوير مقررات الجماعات لتبرير هذه العمليات.
ويأتي هذا كله في وقت تسارع فيه وكالة الحوض المائي لأبي رقراق – الشاوية إلى تنفيذ برنامج استعجالي لمحاربة آثار الجفاف، يتضمن مشاريع لتحلية المياه وتوسيع التغطية بالماء الصالح للشرب.