فصل جديد من المواجهة القضائية بين المواطنين والإدارة كتب بطنجة، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية حكما ابتدائيا وعلنيا، يلزم وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأداء تعويض قدره 833 ألف درهم لفائدة ورثة مالكي عقار بضواحي أصيلة، بعد عقود من الاستغلال غير المشروع للأرض من طرف الوزارة.
القضية، التي دامت لعقود في الظل، تعود إلى سنة 1965 حين أقدمت الوزارة على الاستيلاء الفعلي على قطعة أرضية فلاحية كائنة بجماعة أقواس أبريش، بدعوى وجود موقع أثري، دون اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ودون إشعار أو تعويض للمالكين.
المدعيات، وهن ورثة مالكي الأرض، أكدن في شكايتهن أن العقار موضوع الرسم العقاري رقم 61/90169، والذي تبلغ مساحته هكتارا و66 آر و67 سنتيار، ظل محرما عليهن استغلاله منذ عقود، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة وضياع فرص استثمارية على مر الزمن.
الجهة المدعية أشارت أيضا إلى أن الاستغلال الإداري للأرض تم في غياب أي وثائق أو تعويضات تبرر نزع الملكية، ما دفعهن في النهاية إلى التوجه إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر.
المحكمة من جانبها أقرت بعدم مشروعية استحواذ الوزارة على العقار، واعتبرت ما وقع انتهاكا صريحا للحق الدستوري في الملكية الخاصة، مما يستوجب التعويض العادل والمنصف. وبعد الاستماع للدفوعات القانونية والاعتماد على الخبرة لتقدير الضرر، قررت المحكمة إلزام الوزارة بأداء مبلغ التعويض، مع تحميلها مصاريف الدعوى كذلك.