أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال اثنين من رجال الأعمال في جزيرة مايوركا بتهمة استغلال العمال الموسميين المغاربة عبر فرض رسوم مالية باهظة عليهم مقابل عقود عمل وإقامة قانونية في إسبانيا.
التحقيقات، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر وكشفتها وكالة “أوروبا بريس”، أظهرت أن الموقوفين، بالتعاون مع وسيط ثالث في المغرب، فرضوا رسوما تتراوح بين 15,000 و22,000 يورو على العمال الراغبين في الحصول على عقود عمل تسمح لهم بدخول إسبانيا بطرق قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع مبالغ إضافية تتراوح بين 6,000 و8,000 يورو من هؤلاء العمال لتسوية أوضاعهم القانونية، مما مكن 26 شخصًا من الحصول على إقامة قانونية في إسبانيا بطرق مشبوهة.
ووفقا للبيان الصادر عن الشرطة الإسبانية، فإن الديون الثقيلة التي تراكمت على العمال جراء هذه الرسوم،.. بالإضافة إلى حاجتهم للحفاظ على وضعهم القانوني،.. دفعتهم لتحمل ظروف عمل قاسية ومسيئة تنتهك الاتفاقيات العمالية المعتمدة. وبعد انتهاء التحقيقات، تم اعتقال رجال الأعمال بتهم تشمل الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل، تسهيل الهجرة غير النظامية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
هذه القضية تذكرنا بعملية مشابهة أطلق عليها اسم “بومفويج”،.. والتي نفذتها قوات الحرس المدني الإسباني في يوليو الماضي في منطقتي مورسيا وألباسيتي. تلك العملية كشفت عن شبكة إجرامية كانت تستغل مئات العمال الموسميين المغاربة والسنغاليين،.. حيث دفع هؤلاء العمال بين 4,000 و6,000 يورو في بلدانهم الأصلية مقابل وعود بوظائف في إسبانيا،.. لكنهم واجهوا استغلالا كبيرا، حيث لم يحصلوا سوى على 200 يورو شهريا بعد خصومات غير قانونية،.. وكانوا مجبرين على دفع مبالغ إضافية للبقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني بعد انتهاء عقودهم.
تواصل وحدة التحقيق في قضايا المواطنين الأجانب بالشرطة الإسبانية عملها في هذا الملف،.. ولم تستبعد احتمالية تنفيذ اعتقالات أخرى في المستقبل القريب،.. مما يسلط الضوء على انتشار هذا النوع من الجرائم وضرورة تعزيز الرقابة لحماية حقوق العمال المهاجرين.