في خطوة وصفت بأنها إضافة نوعية لترسانة الأدوية الموجهة لأكثر من 2.6 مليون مغربي مصاب بالسكري من النوع الثاني، أعلنت شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية، بمدينة مراكش، عن الإطلاق الرسمي لدواء “أوزيمبيك” (سيمالوتايد) في السوق المغربية. هذا الدواء، الذي ينتمي إلى فئة “ناهضات GLP-1″، سيتوفر بثلاث جرعات (0.25 ملغ، 0.5 ملغ، و 1 ملغ)، ويعطى عن طريق حقنة أسبوعية، بهدف تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل المخاطر القلبية الوعائية للمرضى.
دواء طال انتظاره.. بجدل مستورد
يأتي الإطلاق الرسمي للسيمالوتايد لضمان تأطير التوزيع والوصفات الطبية في سياق علاجي آمن. لكن وصول الدواء إلى المغرب يتزامن مع جدل كبير يرافقه عالميا، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، بسبب استخدامه المضلل لأغراض إنقاص الوزن من قبل أشخاص غير مصابين بالسكري. هذه الاستخدامات الجمالية غير المرخصة كانت رائجة بالفعل في المغرب عبر مسالك الاستيراد الموازية، وهو ما يضع تحديا كبيرا أمام السلطات الصحية.
في فرنسا، على سبيل المثال، فرضت السلطات الصحية ضوابط صارمة جدا على وصف الدواء، الذي يصرح به فقط لعلاج السكري من النوع الثاني لدى البالغين بالتزامن مع نظام غذائي ونشاط بدني. أي وصفة خارج هذا النطاق تعتبر استخداما غير مرخص، وتعرض سلامة المريض للمخاطر.
للحد من هذا الاستخدام المسيء، لجأت السلطات الفرنسية إلى آليات رقابية صارمة تشمل متابعة دقيقة لبيانات المبيعات والتعويضات بهدف تحديد الوصفات التي لا تتناسب مع الملف الصحي لمرضى السكري. كما تم تفعيل نظام “اليقظة الدوائية” لحث الأطباء والصيادلة على رفض الوصفات المشبوهة، مع تشكيل لجنة علمية مؤقتة لتقييم الاستخدامات والمخاطر.
ويحذر الخبراء في الخارج من أن استخدام “أوزيمبيك” لأغراض التجميل قد يتسبب في أعراض جانبية خطيرة كاضطرابات الجهاز الهضمي والتهاب البنكرياس ونوبات انخفاض السكر. والأهم من ذلك، أن تحويل الدواء عن مساره الطبي يهدد بحدوث نقص في المخزون، مما يحرم المرضى الذين يعتمدون عليه بالفعل من العلاج المنقذ للحياة.
بالرغم من عدم صدور أي بيان رسمي من الوكالة الوطنية للدواء حتى الآن، يؤكد الاختصاصيون أن السيمالوتايد يمثل تقدما علاجيا بالغ الأهمية للمرضى في المغرب، بشرط أن يصرف ويستخدم بدقة وفقا لإشارته الطبية المعتمدة.