بعد موافقة الحكومة على رفع الأجور بمبلغ 1500 درهم على دفعتين لموظفي القطاع التعليمي، دعا يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، رجال ونساء التعليم إلى العودة إلى الأقسام. وأكد علاكوش أن الحوار مع الحكومة يجب أن يكون قائما على معطيات وأرقام واقعية، مشددا على ضرورة الالتزام من الطرفين.
كانت النقابات الأربع الأكثر تمثيلاً في قطاع التعليم قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة على زيادة في الأجور بقيمة 1500 درهم، يطبق بنصفين، حيث يبدأ بمبلغ 750 درهم اعتبارا من يناير 2024 ويتبعه مبلغ إضافي مماثل في بداية عام 2025. ورغم هذا الاتفاق، قررت تنسيقيات التعليم مواصلة التحركات التصاعدية، مع إعلانها إجراء إضراب وطني لمدة أربعة أيام في منتصف ديسمبر، وذلك بسبب عدم رضاها عن محتوى الاتفاق.
على الجانب الآخر، أكد يوسف علاكوش أن استمرار الإضرابات قد يعقد مسار التفاوض مع الحكومة،.. معربا عن قلقه إزاء الطلبات التي اعتبرها مبالغ فيها، ومشددًا على أهمية تحقيق توازن في الموقف وفقًا للمعطيات الواقعية.
ودعا يوسف علاكوش، إلى الهدوء لإكمال الحوار قائلا: “مسألة الرجوع إلى الأقسام هي إشارة إيجابية بناء على التزامات متبادلة،.. وستعطينا فرصة لتعزيز التفاوض وسماع الآراء بشكل أكثر صفاء”.
وأكد على أهمية عدم التشبث بالمواقف المسبقة قائلا: “هناك من يرفض نتائج الحوار قبل بدايته،.. وهذا النقاش لا يجب أن يكون، نحن لسنا في تنافس، التنافس يأتي في الانتخابات بشكل ديمقراطي”.
أوضح يوسف علاكوش أن أزمة التعليم تحتاج إلى شرطين لتدبيرها: القدرة على التعاقد لجعل التزامات الطرفين واضحة،.. والقدرة على فهم المقصود والتفاوض والدفاع عن المطالب.
وأشار إلى أن النقاش يجب أن يكون واقعيا ومستندا إلى السياقات،.. مع التأكيد على أهمية احترام وجهات النظر المختلفة، وشدد على أنه يجب حل المشكل في وقته،.. وليس عند حدوث الأزمة، مع التأكيد على استعداد الجميع للمشاركة في حل المشكلة.