عاد ملف الهجرة غير النظامية عبر جزر الكناري إلى واجهة الجدل السياسي في إسبانيا، بعدما خرج يوناثان دي ليون، عمدة مدينة أريثيفي بجزيرة لانزاروت وعضو حزب الشعب الإسباني، بتصريحات حادة اعتبر فيها أن الحكومة الإسبانية “تتجاوز القانون الدولي” بتدخلها في مناطق تقع داخل نطاق الإنقاذ المغربي.
العمدة الكناري عبر عن قلقه من الوضع الاجتماعي المتأزم الناتج عن تدفق المهاجرين الأفارقة على الجزيرة، مؤكدا أن الضغط المتزايد على البنى التحتية والخدمات تجاوز قدرة لانزاروت على التحمل، مضيفا أن “المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مناطق البحث المغربية يجب أن يعادوا إلى الموانئ المغربية، لا إلى جزر الكناري”.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فقد أرسلت السلطات الإسبانية، يوم الخميس، فرق الإنقاذ البحري إلى منطقتين تقعان على بعد 26 كيلومترا شرق و37 كيلومترا جنوب شرق لانزاروت، لإنقاذ 112 شخصا، بينهم قاصران، كانوا على متن زورقين مطاطيين. غير أن العمدة أشار إلى أن العمليات تمت داخل نطاق مسؤولية الإنقاذ المغربي (SAR)، مستندا إلى بيانات الزورق الإسباني Guardamar Polimnia.
وأوضح دي ليون أن الإحداثيات الدقيقة للموقعين (28º 39′ شمالاً و13º 18′ غربا، و28º 57′ شمالاً و13º 15′ غربا) تقع بوضوح داخل المنطقة المغربية، إذ لا تمتد حدود الإنقاذ التابعة للكناري إلا حتى خط طول 13º 20′. واعتبر أن تدخل فرق الإنقاذ الإسبانية “يمثل تجاوزا للحدود البحرية المغربية”، داعيا حكومة مدريد إلى احترام اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية التي تفرض التنسيق الكامل بين الدول في مثل هذه الحالات.
وأضاف العمدة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مذكرا بما وقع في غشت الماضي حين وصلت سفينة من السنغال إلى أريثيفي وعلى متنها 49 مهاجرا غير نظامي، حصلوا لاحقا على صفة اللاجئين بحكم قضائي، مما فاقم الجدل حول تداخل الاختصاصات بين المغرب وإسبانيا في إدارة ملف الهجرة بالأرخبيل الكناري.
وبينما يستمر تدفق الزوارق القادمة من السواحل الإفريقية نحو الجزر الإسبانية، يبدو أن الأزمة الإنسانية تحولت إلى خلاف سياسي حول الحدود البحرية ومسؤولية الإنقاذ، في وقت تبحث فيه مدريد عن توازن دبلوماسي دقيق مع الرباط لضمان استمرار التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.