في حادث مأساوي هز مدينة طنجة وأثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق عاجل في قضية وفاة رضيعة داخل إحدى الحضانات بحي بير الشيفا، بعد انتشار فيديو صادم يوثق لحظات إلقائها على الأرض مرات متكررة.
ووفق ما علمته “آنفا نيوز” من معطيات متطابقة، فإن الفيديو المسرب شكل نقطة تحول في القضية، بعدما كشف تفاصيل صادمة أثارت صدمة الرأي العام المحلي والوطني، لتتحرك على إثره السلطات القضائية وتفتح تحقيقا موسعا بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
طفلة في الثامنة وعنف غير طبيعي
تفاصيل الواقعة المأساوية تفيد أن المستخدمة داخل الحضانة كلفت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بالاعتناء بالرضيعة، وهو تصرف متهور انتهى بجريمة مؤلمة بعد أن قامت الطفلة برمي الرضيعة بقوة على الأرض مرات متتالية والدوس عليها بقدمها، ما جعلها تتعرض لإصابات خطيرة على مستوى الرأس أدت إلى نزيف داخلي تسبب في وفاتها لاحقا داخل المستشفى.
التحريات الأمنية التي قادتها شرطة بني مكادة بعد مراجعة كاميرات المراقبة، أكدت أن الحادث لم يكن عرضيا كما ادعت صاحبة الحضانة، بل ناتج عن إهمال جسيم وتهاون في حماية الأطفال.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع صاحبة الحضانة والمستخدمة رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث، فيما تم تسليم الفتاة القاصر لوالدها، بعدما خلصت التحقيقات إلى انعدام القصد الجنائي لديها.
تراخيص قانونية.. لكن بظروف غير إنسانية
المعطيات الأولية تشير إلى أن الحضانة المعنية تتوفر على ترخيص قانوني وتعمل بشكل رسمي، غير أن ظروف الاستقبال داخلها وصفت بأنها غير صحية وتفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة والعناية بالأطفال، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤال المراقبة الفعلية لهذه الفضاءات.
القضية فتحت نقاشا واسعا بين المواطنين حول واقع الحضانات الخاصة، ومدى احترامها للقوانين المؤطرة، في وقت تتزايد فيه شكايات الأسر من ضعف التأطير المهني للعاملين داخلها.
دروس دعم لغوي تنتهي بفاجعة
وفي تفاصيل جانبية مرتبطة بالقضية، تبين أن الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات كانت تتواجد داخل الحضانة لتلقي دروس دعم لغوي بسبب انشغال والديها بالعمل، قبل أن تتحول تلك اللحظات إلى كارثة إنسانية.
كما كشفت التحقيقات أن والدة الطفلة كانت مبحوثا عنها في قضية مالية تتعلق بشيك بدون رصيد، حيث جرى توقيفها وتسليم ابنتها لوالدها دون علاقة مباشرة بالحادث.
الفاجعة التي راح ضحيتها رضيعة بريئة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، أعادت إلى الواجهة مطلب الأسر المغربية بضرورة تشديد الرقابة على الحضانات الخاصة، وإعادة النظر في شروط الترخيص والتأطير، حماية لأطفال أبرياء لا صوت لهم.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، يبقى الشارع الطنجاوي والمغربي عامة، يعيش على وقع صدمة حقيقية، مطالِبا بأن تكون هذه المأساة درسا مؤلما يضع حدا للفوضى التي يعيشها قطاع الطفولة المبكرة في المغرب.