خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المغربية في مسار التصدي لمعضلة الحيوانات الضالة، عبر إحالة مشروع قانون رقم 19.25 على أنظار البرلمان، يتضمن جملة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى حماية الصحة العامة وضبط فوضى تربية هذه الحيوانات خارج الأطر القانونية.
المشروع، الذي اطلع عليه موقع “آنفا نيوز”، يفرض قيودا واضحة على الأفراد الراغبين في رعاية الحيوانات الضالة، إذ يمنع بشكل قطعي إيواءها أو إطعامها أو علاجها خارج المؤسسات المرخص لها، في محاولة للحد من تغذية الظاهرة بشكل عشوائي.
وتنص مقتضيات المشروع على أن أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لإيواء الحيوانات الضالة دون الحصول على ترخيص رسمي، سيكون معرضا لغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم. كما لن يفلت مالكو الحيوانات من العقوبات، حيث سيتعين عليهم التصريح الإجباري بحيواناتهم عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، وتوفير دفتر صحي خاص بها، تحت طائلة أداء غرامات تتراوح ما بين 5000 و150000 درهم.
منصة إلكترونية للتصريح والمراقبة
وفي سياق ضبط وتتبع هذه الحيوانات، يفرض مشروع القانون على مالكي الحيوانات أو القائمين على رعايتها، التصريح الإلكتروني الإجباري بكل حيوان في حوزتهم، مع منحه رقما تعريفيا خاصا، وذلك بهدف ضمان تتبعه وحمايته من التشرد أو التسبب في تهديد للصحة العامة.
ويلزم القانون الجديد مالكي الحيوانات بإشعار السلطات فورا بأي تغييرات تطرأ، سواء تعلق الأمر بنفوق الحيوان، أو إصابته بمرض خطير، أو حتى في حالة فقدانه أو انتقال ملكيته لشخص آخر. وستقوم المنصة الإلكترونية بإخطار المالك بالإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي طارئ صحي خطير.
ورغم التشديد على التنظيم، لم يغفل النص القانوني البعد الحقوقي، إذ يلزم السلطات بضمان وقاية الحيوانات من كل أشكال التعذيب والعنف والإيذاء، مع فتح المجال أمام المواطنين للإبلاغ عن أي حيوان ضال يشكل تهديدا على السلامة العامة، عبر المنصة الإلكترونية ذاتها.
هذا القانون، في حال خروجه إلى حيز التنفيذ، سيحدث تغييرات عميقة في طريقة التعامل مع ملف الحيوانات الضالة بالمغرب، الذي لطالما ظل محط جدل واسع بين مؤيدين لحقوق الحيوان، ومطالبين بضمان الأمن العام.