يشهد سوق بيع الدراجات النارية والهوائية في مراكش حالة من الغليان هذا الأسبوع بين البائعين والقائمين عليه، وذلك إثر صدور قرار جديد من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك يهم فحص الدراجات النارية.
القرار الجديد الذي صدر في بداية الأسبوع الجاري يفرض على أصحاب الدراجات النارية العادية مثل “الياماها”، “النيوز”، و”السوينغ” إخضاع المحركات ذات سعة 49 سم مكعب للفحص التقني في مدينة الدار البيضاء، بدلا من الفحص الذي كان يجرى سابقا في مدينة مراكش.
إقرأ أيضا: باصواي الدار البيضاء: سائقو الدراجات النارية يتجاهلون المخاطر.. التمدن هو الحل
وقد أعرب مهنيو السوق وسكان مدينة مراكش عن استيائهم من هذا القرار،.. مؤكدين أنه سيزيد من الأعباء المالية عليهم،.. حيث ستضاف تكاليف التنقل إلى الدار البيضاء وتعب السفر إلى مصاريفهم. وطالبوا بضرورة تخصيص مراكز للخبرة في مراكش لتخفيف هذا العبء عنهم.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش تأتي في صدارة المدن من حيث عدد الدراجات النارية،.. إذ تعتبر وسيلة النقل المفضلة لدى سكانها. ومع هذا القرار الجديد، تتزايد المخاوف من تأثيره السلبي على سوق الدراجات النارية والهوائية في المدينة الحمراء.