تحتل دبي مكانة هامة في خريطة المهربين وتجار المخدرات، ومن بين هؤلاء يتقدم المهربون الفرنسيون المغاربة. في هذا السياق، قررت فرنسا اعتماد استراتيجية جديدة لمواجهة هذه التحديات داخل الإمارات العربية المتحدة.
في خطوة مبتكرة، قام وزير العدل الفرنسي بتعيين قضاة اتصال في دبي ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز جهود مكافحة تهريب المخدرات. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات تعقب شبكات التهريب بشكل أفضل، حيث يتم التركيز على “العثور على الرعاة ورؤساء الشبكات أينما كانوا”. وفي هذا السياق، أشار المدعي العام في مرسيليا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لمحاربة مظاهر الجريمة المنظمة.
وقد أوضح إيريك دوبوند موريتي، وزير العدل الفرنسي،.. أن القضاة الذين تم تعيينهم سيشغلون مناصبهم في دبي وسانت لوسيا، مع التركيز على المنطقة الكاريبية. وأشار إلى أن التوليف الفعال للمناصب القضائية يعتبر جزءا رئيسيا من هذه الاستراتيجية الجديدة.
إقرأ أيضا: الناصيري وبعيوي في قبضة العدالة بسبب تهريب المخدرات
من جهته، أكد نيكولا بيسون أن تسليم القضاة لمناصبهم سيتم في الوقت المناسب،.. مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الدولية. ورغم صعوبة تسليم المتهمين في قضايا المخدرات، خاصة في ظل بعض التحديات التي تواجهها فرنسا مع النظام القضائي الإماراتي، إلا أن القرار بتغيير الاستراتيجية يظهر استعداد الحكومة الفرنسية لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.
ويعكس رفض محكمة دبي لثلاثة طلبات لتسليم المهرب المغربي البلجيكي، نور الدين الحجيوي، إلى بلجيكا،.. تحديات مماثلة تواجهها بلجيكا في مكافحة تهريب المخدرات، مما يبرز أهمية التنسيق الدولي في هذا السياق.
بهذه الخطوات، تظهر فرنسا وبلجيكا استعدادا للتعاون الدولي واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تحديات تهريب المخدرات في عدة جبهات دولية.