أعلنت السلطات الفرنسية عن حجز شحنة من الزيتون المغربي، بعد أن كشفت التحاليل المخبرية احتواءها على مادة “كلوربيرفوس-إيثيل” بنسبة تفوق المسموح به ثلاث مرات. المادة، التي سبق أن حظر استخدامها داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2020، ارتبطت بمخاطر جسيمة على الصحة، خصوصا على الجهاز العصبي للأطفال والحوامل، ما أثار مخاوف جدية لدى جمعيات حماية المستهلك داخل فرنسا وخارجها.
التحرك الفرنسي جاء إثر رصد المخالفة عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، الذي يتيح التتبع الفوري لأي خطر غذائي. وجرى سحب المنتوج من الأسواق وتحذير المستهلكين من استهلاكه، في خطوة عكست حساسية الملف على المستوى الأوروبي.
في المغرب، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ من الواقعة، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث قد تنعكس سلبا على سمعة المنتوجات الوطنية وثقة الشركاء الدوليين، فضلا عن تهديدها المباشر لصحة المواطنين. وشدد في بلاغ رسمي على أن الصادرات الغذائية، خصوصا الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تخضع لمراقبة أكثر صرامة وشفافية لضمان مطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بالسلامة الغذائية.
ودعا المرصد إلى تعزيز المنظومة الوطنية للرقابة الصحية، وتحميل المسؤولية القانونية للمنتجين والمصدرين غير الملتزمين بالمعايير، مع توسيع نطاق المراقبة لتشمل أيضا المنتجات الموجهة للسوق الداخلي، باعتبار أن حماية المستهلك المغربي لا تقل أهمية عن حماية الأسواق الخارجية. كما طالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتنفيذ تدخلات عاجلة ودقيقة على مستوى سلاسل الإنتاج والتوزيع، بهدف تفادي تكرار مثل هذه الفضائح الغذائية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤالا مقلقا: إلى أي حد تستطيع المنظومة الوطنية للسلامة الغذائية أن تحمي المستهلك من المخاطر الخفية التي قد تحملها بعض المنتجات، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة داخل الأسواق الدولية؟