في خطوة جديدة لتعزيز مراقبة عمليات الزواج، وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، تعميما إلى النيابات العامة، دعا فيه إلى تشديد اليقظة حول ما يعرف بالزواج الأبيض، أي الزواج الذي يستغل لأغراض الهجرة غير النظامية.
وحسب التعميم، أصبح على النيابات العامة التأكد من النية الحقيقية للزوجين من خلال فحص عناصر ملموسة، مثل مستندات الزواج والمعلومات التي يتم جمعها خلال جلسة استماع مشتركة للخطيبين، بالإضافة إلى أي معطيات خارجية موثقة تتعلق بالموضوع. وأكد التعميم على أنه في حال وجود أي شكوك حول “طبيعة الزواج”، يجب تفضيل تأجيل إتمامه لحين التحقق من سلامة الإجراءات.
وأشار الوزير دارمانان إلى أن مكافحة الزواج الاحتيالي تعتبر من أولويات الحكومة الفرنسية، لارتباطها بشكل مباشر بمحاربة الهجرة غير النظامية، وذلك في سياق جهود موسعة لضمان نزاهة الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج والهجرة.
من الجدير بالذكر أن القانون الفرنسي يفرض عقوبات صارمة على الزواج الاحتيالي، إذ قد تصل الغرامة المالية إلى 15 ألف يورو، مع إمكانية السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حال ثبوت استغلال الزواج لأغراض غير مشروعة.