لا يزال موضوع “جحيم ميانمار” يتفاعل رغم عودة بعض المغاربة إلى الوطن، حيث مثل عدد من الأفراد أمام القضاء بناء على شكاوى تتهمهم بالتورط في تهريب هؤلاء إلى مناطق النزاع. وبينما اختارت بعض الأسر تجاهل القضية بعد عودة أبنائها، قدمت عائلات أخرى شكايات ضد أربعة أشخاص كانوا قد سافروا إلى ميانمار، حيث اتهمتهم بأنهم “مهربون” تسببوا في استدراج أبنائهم إلى تلك الأراضي ليقعوا في قبضة عصابات مسلحة.
ملاحقة المهربين في قضية “جحيم ميانمار”
ووفقا لما ذكره ياسين موجان، المحامي بهيئة الدار البيضاء والذي يمثل أحد الضحايا، فقد مثل الأربعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار قضايا تتعلق بجناية الاتجار بالبشر. وأوضح موجان في تصريح لـSNRTnews أن الوكيل العام للملك كان قد أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم، حيث يحتجزون حاليا في السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) منذ الشهر الماضي.
بعد التحقيق الأولي، تم تعيين قاضٍ لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي،.. قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الجلسات العلنية. ويتعرض هؤلاء الأربعة لتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستقطاب الأشخاص للهجرة غير الشرعية،.. حيث يزعم أنهم زوروا وثائق السفر وعقود العمل للضحايا عند وصولهم إلى تايلاند.
وقد اعتبرت العائلات التي تقدمت بالشكاوى أن هؤلاء المهربين هم السبب وراء استدراج أبنائهم إلى ذلك الجحيم،.. رغم علمهم بخطورة الوضع، حيث تلقوا مقابل ذلك مكافآت مالية،.. فضلا عن المطالبات بدفع فديات لإخراج الضحايا من تلك المعسكرات.
إلى جانب الأربعة الموقوفين، يوجد شاب آخر محتجز في سجن عكاشة،.. بناء على شكاية قدمها عائد من ميانمار يتهمه أيضا بالاتجار به والتسبب في الأوضاع الصعبة التي عاشها هناك. وكان صاحب هذه الشكاية هو أول من كشف عما يحدث في ميانمار من خلال مقطع فيديو.
الموقوف الخامس، المعروف بلقب “الحاج”،.. كان يعمل في تركيا وأسس مجموعة على تطبيق “واتساب” لعرض فرص عمل في شركات تعمل في التجارة الإلكترونية في تايلاند وميانمار. وقد أقنع عددا من المغاربة بالذهاب إلى تلك الشركات، ليتبين لاحقا أنها تعمل في النصب الإلكتروني،.. حيث اضطر الضحايا للعمل تحت التهديد قبل أن تتم عملية ترحيلهم بعد تدخلات متعددة.