اهتزت مدينة فاس على وقع فضيحة أخلاقية هزت الرأي العام، بعدما كشفت المعطيات أن أما متورطة في استغلال بناتها الثلاث ضمن ما وصف بـ”مواقع زواج مشبوهة”، تستهدف عبرها أثرياء وخليجيين مقابل تحويلات مالية متكررة.
الأمر الأكثر صدمة هو أن إحدى البنات لا تزال قاصرة، لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، ما ضاعف من هول الفضيحة وأثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.
وحسب المعطيات التي أوردتها مصادر متطابقة، لم تتردد الأم في اصطحاب ابنتها القاصر في رحلات متكررة نحو الإمارات، وسط شبهات قوية حول ارتباطها بشبكات دعارة راقية هناك، في حين اكتفى الأب بموقف المتفرج داخل البيت، موصوفا بأنه “مغلوب على أمره” وغير قادر على مواجهة الوضع المأساوي الذي تعيشه أسرته.
هذه القضية أثارت جدلا واسعا حول حجم الانحدار الأخلاقي الذي يمكن أن تدفعه إليه أطماع المال داخل بعض الأسر، مع دعوات قوية إلى ضرورة حماية القاصرات وإنقاذ ما تبقى من صورة الأسرة المغربية أمام مثل هذه السلوكيات الخطيرة التي تهدد القيم المجتمعية والأمان النفسي للأطفال.
الخبراء الحقوقيون والمجتمع المدني شددوا على ضرورة تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل، ومساءلة كل الأطراف المتورطة، وفرض إجراءات حماية صارمة للقاصرات، لتكون هذه الفضيحة جرس إنذار حقيقي يفضح استغلال الطفولة والنساء في أشكال سرية قد تكون أخطر مما تظهره التقارير الأولية.