تعرضت جامعة محمد الخامس بالرباط لصدمة كبيرة في بداية العام 2024، حيث كشفت السلطات المحلية عن ملف فساد مثير يتعلق بالاستيلاء على أموال منح الطلبة. وفقا للمعلومات الواردة من قسم جرائم الأموال الابتدائية في محكمة الاستئناف بالرباط،.. تم اكتشاف الجريمة البشعة التي نفذها مستخدم بنكي يعمل في وكالة بنكية تخضع لوصاية الدولة.
المتهم، الذي يشتغل في إحدى الوكالات البنكية المختصة والتي تخضع لوصاية الدولة،.. انتهج سلوكا غير أخلاقيا بالاستعانة ببطائق “منحتي” المخصصة لطلبة الكليات التابعة للجامعة. واستفاد المتهم بمبلغ قدره 126 مليون درهم من حسابات الطلبة، باستخدام بطاقات الائتمان في عمليات سحب غير مشروعة.
فاق عدد العمليات التي نفذها المتهم البنكي الرقم 679، حيث استخدم 110 بطاقات “منحتي” بطرق غش،.. تمكن من تنفيذ ست عمليات قبل أن يفشل في مخططه، نتيجة تدخل الإدارة البنكية وتحول دون استمرار عملياته.
إقرأ أيضا: وزارة الداخلية تتحرك لمساءلة رؤساء الجماعات وتحيل ملفات إلى محاكم الجرائم المالية
كشفت الفضيحة عندما تقدمت طالبة باحثة في سلك الدكتوراه بالجامعة بشكوى إلى المؤسسة البنكية الجهوية في الرباط. وفي أعقاب ذلك، اكتشفت لجنة التحقيق وجود شكاوى من ثلاثة طلبة آخرين،.. مما دفع إلى تعيين مفتش جهوي للكشف عن هذه الفضائح الغير مسبوقة.
كانت النهاية حاسمة للمتهم،.. حيث تم إيداعه في السجن بعد أن تم متابعته قانونيا بجرائم اختلاس والاستيلاء على أموال عمومية والتلاعب بنظم المعالجة الآلية للمعلومات البنكية. هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات المتزايدة في حماية الأموال والبيانات في ظل التقدم التكنولوجي،.. ويثير تساؤلات حول آليات تعزيز الأمان في المؤسسات التعليمية.