قررت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس تحديد تاريخ 19 مارس الحالي لاستئناف محاكمة 34 متهما في الملف المعروف بفضيحة “شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس”. جاء هذا القرار بعد أن أحيل ملف المتهمين مباشرة إلى الغرفة للشروع في محاكمتهم في 13 فبراير الماضي.
وفي جلسة اليوم، قررت الهيئة المختصة بجرائم المالية، في جلستها الثانية من هذا النوع، تأجيل الملف إلى 19 مارس الحالي، بناء على طلب دفاع أحد المتهمين لإعادة استدعاء 6 شهود جدد. كما حضر المتهمون المعتقلون في سجن “بوركايز” الجلسة، وحضر متهم آخر وهو في حالة سراح.
وكانت قضية انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين مثار إشكال بسبب صغر حجم قاعة المحكمة مقارنة بالعدد الكبير للمتهمين والحاضرين، مما دفع رئيس الهيئة القضائية إلى تغيير مكان انعقاد الجلسة.
وتتضمن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين، الذين يتابع 32 منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، تهما متعددة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وتزوير الشواهد الطبية والابتزاز والاختلاس والتبديد في أموال عامة.
ويتابع الطبيب “ع. م” بتهم تتعلق بـ “الارتشاء وتبديد الأموال العامة واستغلال النفوذ وتمكين الآخرين من إعفاء رسوم ضريبية”. وفيما يخص الممرضة “م. ا”، وجهت لها تهم تتعلق بـ “الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة تنظمها القوانين”. بينما وجهت تهم “الارتشاء واستغلال النفوذ” إلى “س. أ” و”ب. ع” (مستخدمتان)، وتهم “الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية والإجهاض واستغلال النفوذ واستهلاك المخدرات” إلى “ع. أ” (ممرض).
وفي تطورات القضية، قررت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة متابعة 14 متهما آخر، والذين يعملون جميعهم في الأمن الخاص، بتهم تتعلق بـ “الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز”.
وفيما يتعلق بالطبيب “ج. ع”، الذي يخضع للمتابعة وهو في حالة سراح، فقد وجهت له تهمة “تزوير شواهد طبية واستعمالها”. أما الممرضة القابلة “ن. خ”، فقد تم حفظ مسطرة المتابعة في حقها.
هذا ويحضى ملف “فضيحة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى” بفاس بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام الوطني.