تفالعات مع ما سمي بـ “فضيحة الخميسات”، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من خلال بيان للرأي العام، حقيقة الأخبار التي تفيد بتورط ابن مسؤول قضائي في أفعال غير أخلاقية تتعلق بجذب فتيات إلى منزله بضواحي مدينة الخميسات وتوثيق ممارسات جنسية غير قانونية مع حيوانات مقابل مبالغ مالية.
وأكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة استجابت للتسجيلات الصوتية التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض تفاصيل المعلومات المتداولة في هذا السياق. تم تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء تحقيق حول هذه الأحداث، وكشفت النتائج الأولية عن أن صاحب المنزل هو مواطن يعيش ويعمل في إحدى الدول الأوروبية، وليس ابنا لأي مسؤول قضائي أو لديه صلة قرابة بهم.
وأضاف المسؤول أنه تم استدعاء أربعة أشخاص أمام النيابة العامة في تاريخ 18 يناير 2024، ويتعلق الأمر برجلين وامرأتين. يشتبه في أن السيدتين قامتا بنشر وبث التسجيلات الصوتية،.. دون الكشف عن هوياتهم بشكل دقيق، وشاركتا هذه المقاطع مع سيدات أخريات. وتبين أن إحدى هاتين السيدتين أضافت تفاصيل خيالية حول ممارسة الجنس مع حيوان.
فضيحة الخميسات.. ترويج أخبار كاذبة بهدف الانتقام
كما أشار المسؤول إلى أن هذه السيدتين قامتا بنشر تسجيلات صوتية تحتوي على معلومات زائفة،.. مروجتين لجرائم لا أساس لها من الواقع، ودون تقديم أي دليل يثبت ذلك. بالإضافة إلى ذلك، زعم المسؤول أن نشر صور لبعض النساء جاء نتيجة لخلافات شخصية بين المعنيين.
أدرج في البلاغ أنهما قد قاما بترويج مقاطع صوتية تحتوي على تفاصيل جرائم جنسية خيالية،.. وتحديدا ممارسات غير قانونية مع الحيوانات، دون تقديم أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات،.. مشيرا إلى تلفيق واختلاق المعلومات المذكورة في تلك المقاطع الصوتية.
وأشار البلاغ إلى أن نشر صور بعض النساء مرتبط بتلك المقاطع الصوتية قد يكون ناتجا عن خلافات بين الأطراف المعنية وصاحبات الصور.
كما أوضح البلاغ أن أحد الأفراد المقدمين، الذي يرتبط صداقة مع صاحب المنزل، والآخر يعمل سائقا لسيارة أجرة،.. قد يكونوا قد قاموا بجلب بعض النساء إلى المنزل لأسباب غير قانونية، وهو الأمر الذي يتناقض مع المعلومات المزعومة في المقاطع الصوتية.
وبناء على هذه الأفعال المشتبه فيها، تقدمت النيابة العامة بملتمس للبدء في التحقيق القضائي ضد المعنيين بالقضية،.. بتهم تشمل تقديم معلومات كاذبة للسلطات العامة، وتقديم أدلة زائفة تتعلق بجريمة غير محدثة،.. ونشر معلومات زائفة وصور أشخاص بدون موافقتهم، بهدف الإضرار بحياتهم الشخصية والتشهير.
كما تم توجيه اتهامات للرجلين بجلب أفراد لممارسة الدعارة والتحريض على البغاء.
وبناء على ذلك، قرر قاضي التحقيق توقيف المعنيين مؤقتا في انتظار استكمال التحقيقات،.. وما زال البحث جاريا لضبط باقي المشتبهين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.