تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع فضيحة مدوية، بعدما تم توقيف طبيبة بتهمة إصدار شهادات طبية مزورة، وهي القضية التي فجرها رشيد حمدان، المنسق الوطني للمنظمة المغربية لحريات حقوق الإنسان، كاشفا عن معطيات صادمة بشأن تورطها في التلاعب بوثائق رسمية، تسببت في إدانة أب بالسجن لمدة 10 سنوات ظلما.
بحسب المعطيات التي كشف عنها حمدان، فقد صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق شخص، بناء على شهادة طبية مزورة قدمتها الطبيبة، حيث استندت إليها زوجته لاتهامه بـ هتك عرض ابنته. وأضاف المتحدث أن الأب لم يلتقِ بابنته لعدة أشهر قبل تقديم الشكوى، مما يثير الشكوك حول التهم الموجهة إليه.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، حيث أكد المسؤول الحقوقي أن الطبيبة الموقوفة منحت شهادة طبية لشخص متوفى، وهو ما يعكس حجم التجاوزات التي قامت بها. كما وردت شكاوى أخرى تتعلق بتورطها في منح شهادات طبية مزورة لعدة أشخاص، مما أدى إلى وقوع اعتقالات وأحكام جائرة.
إقرأ أيضا: حبس طبيبة بتهمة تلقي الرشاوى وإصدار شهادات طبية مزورة
وأكد حمدان أن المنظمة التي يمثلها ستتبنى ملف الأب المدان، معتبرا أن هذه القضية تستوجب تحقيقا معمقا للكشف عن مدى تورط الطبيبة في إصدار شهادات كيدية تسببت في سجن أبرياء. كما دعا إلى الإسراع في محاكمتها، خاصة بعد ظهور أدلة جديدة قد تساهم في إثبات براءة الأب المعتقل.