تواجه أستاذة بكلية الحقوق في أكادير تحقيقات دقيقة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر الاشتباه في ضلوعها في تسريب معطيات داخلية مرتبطة بمؤسستها لفائدة جهة يشتبه في عدائها للمغرب.
القضية انفجرت بعد أن نشر ناشط فايسبوكي، معروف بإثارته لملفات مثيرة من داخل الوسط الجامعي، تدوينة كشف فيها عن تلقيه، طيلة ثلاث سنوات، معلومات دقيقة من الأستاذة المعنية حول الوضع الداخلي للكلية، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بملف “الاتجار بالماستر” الذي يتابع فيه أستاذ جامعي معتقل بسجن الوداية بمراكش.
الموضوع أثار ردود فعل قوية داخل الأوساط الأكاديمية،.. حيث أعاد إلى الواجهة إشكالية النزاهة داخل بعض المؤسسات الجامعية،.. وسط تساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع أستاذة جامعية إلى الانخراط في تسريب معطيات يفترض أن تكون محمية بقوة القانون.
متابعون اعتبروا أن الواقعة تعكس حجم الصراعات الخفية التي تشهدها بعض الكليات،.. والتي تجاوزت الخلافات البيداغوجية لتأخذ منحى تصفية الحسابات الشخصية،.. ما يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المنظومة الجامعية.
في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، ينتظر الرأي العام الأكاديمي بفارغ الصبر نتائج الأبحاث الجارية،.. خاصة في حال تم التأكد من أن التسريبات كانت جزءا من مخطط شخصي أو لخدمة أجندات خارجية. وضع يفرض على الجهات الوصية والرقابية التحرك بحزم لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تمس مصداقية المؤسسات التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التخابر مع صفحات فايسبوكية خارجية سبق أن أسقطت عددا من المتورطين في قطاعات مختلفة،.. قادتهم تحركاتهم غير المحسوبة إلى أروقة المحاكم.