أمرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء بإحضار منعش عقاري شهير شخصيا خلال 15 يوما، وذلك على خلفية دعوى قضائية تتعلق بحجوزات عقارية مثيرة للجدل، بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، استهدفت 47 عقارا تعود لمنخرطي جمعية سكنية.
بحسب معطيات القضية، فإن المنعش العقاري عمد إلى تنفيذ هذه الحجوزات في محاولة للضغط على رئيس الجمعية لسحب شكاية ضده، تتهمه بتزوير تصاميم مشروع عقاري ضخم وسط الدار البيضاء، وتحديدا بشارع عبد المومن. وقد قررت المحكمة منح مهلة لدفاع المتهم لإعداد دفوعاته، بينما قدم المشتكون مستندات خطيرة تثبت عمليات التزوير المزعومة.
وفي خطوة تصعيدية، تقدم عدد من المنخرطين المتضررين، بينهم مغاربة مقيمون بالخارج،.. بشكايات لدى القنصليات المغربية في بلدان إقامتهم،.. ما دفع وزارة الخارجية إلى تحويل الملف إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت إشراف رئاسة النيابة العامة. كما قام بعض المتضررين برفع القضية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، بهدف ممارسة ضغوط دولية على المنعش العقاري.
وفق مصادر مطلعة، فإن المشتكى به منع من مغادرة البلاد منذ أكثر من سنة،.. بعدما تم توقيفه في مطار محمد الخامس أثناء محاولته السفر. ويواجه الرجل شكايات متعددة، تتضمن تهما خطيرة مثل التزوير،.. النصب، الاحتيال، والتهرب الضريبي، إضافة إلى مخالفات متعلقة بتزوير تصاميم عقارية.
القضية الحالية ليست الأولى من نوعها،.. فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت لرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي قطاع “الأوفشورينغ”،.. الذي اتهم المنعش العقاري بالنصب والاحتيال ومحاولة استرجاع ديون انقضت بالوفاء،.. إضافة إلى تنفيذ حجوزات وصفت بـ”التعسفية”.