اندلع جدل واسع في الأوساط المحلية والوطنية، عقب فتح السلطات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي تحقيقات موسعة حول خروقات عمرانية وصفت بـ”الجسيمة”، بعد أن كشفت تقارير ميدانية تجاوزات غير مسبوقة في منح رخص البناء والتسوية خلال فصل الصيف.
مصادر متطابقة أوضحت أن عددا من الجماعات الساحلية أقدمت على إصدار رخص بشكل انفرادي، متجاوزة القوانين والمساطر المعمول بها، مما تسبب في إغلاق طرق رئيسية وعزل أحياء بأكملها. غضب الساكنة ترجم في شكل شكايات عاجلة رفعت مباشرة إلى الولاة والعمال، مطالبة بتدخل فوري لوقف ما وصفته بـ”الفوضى العمرانية”.
اللجان التي أوفدت إلى المناطق المتضررة رصدت تجاوزات صادمة، من بينها تشييد فيلات فوق قنوات الماء والصرف الصحي وخطوط الاتصالات، خاصة على الساحل التابع لإقليم الجديدة. هذه المعطيات الخطيرة دفعت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل، حيث أصدرت تعليمات مشددة بوقف هذه الممارسات، والتذكير بحق العمال في اللجوء إلى المحاكم الإدارية لعزل المتورطين، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
التحقيقات لم تتوقف عند الجماعات الساحلية، بل امتدت لتشمل خروقات في الأنشطة الصناعية وسط مناطق فلاحية، إضافة إلى تجاوزات في الربط بالشبكات الأساسية بأقاليم النواصر وبرشيد ومديونة. وتشير المصادر إلى أن منتخبين حاليين وسابقين، من بينهم رئيس مجلس إقليمي سابق، باتوا تحت المجهر بسبب استغلال غير قانوني للأراضي وعدم احترام تصاميم التهيئة.
تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بدورها كشفت عن أساليب تحايل دقيقة، من قبيل التلاعب في التواريخ وإعداد رخص جاهزة على مقاس مستفيدين محددين. وزارة الداخلية شددت، في مراسلات سابقة، على أن أي رخص تمنح خارج المساطر القانونية ستواجه بالمتابعة القضائية، وهو ما يضع عددا من الرؤساء ونوابهم أمام خطر العزل وربما الملاحقة الجنائية في قضايا تعمير باتت تهز الرأي العام.