فضيحة فساد مالي تهز القضاء والدرك: إدانة خليلة جزائري في ملف تهريب دولي للمخدرات

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، خليلة مواطن جزائري بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد تورطها في تقديم رشاوى لقاض ومسؤول دركي برتبة “ليوتنان”، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبطة بتهريب المخدرات، وفق ما أوردته جريدة “الصباح”.

وجاءت إدانة المتهمة بتهم خيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين، حيث كشف التحقيق أنها استحوذت على مبلغ مليون و20 ألف درهم أودعه لديها الجزائري المعتقل، والذي ينتمي إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات. وقد استعمل جزء من هذا المبلغ، بقيمة 10 ملايين سنتيم، كرشوة لقاضٍ أدين لاحقا بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما تولى نائب وكيل الملك تسليم المبلغ لمسؤول دركي قصد توزيعه على عناصر بالناظور لتسهيل عمليات التهريب.

وكان الجزائري المعتقل قد أوكل إلى المتهمة، التي تدير سلسلة حمامات “سبا”، تدبير أمواله بعد سقوطه في قبضة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية. غير أنه تفاجأ، بعد إدانته بعقوبة مشددة، بأنها تخلت عنه ورفضت إعادة ما تبقى من أمواله، ما دفعه إلى تقديم شكاية ضدها، لتتم متابعتها قضائيا وإيداعها السجن الاحتياطي بسجن “تامسنا”.

وشملت التحقيقات عددا من المسؤولين الأمنيين، وأسفرت عن أحكام ثقيلة،.. حيث قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا في حق قائد المركز البحري للدرك بالقاعدة العسكرية الخامسة بالقصر الصغير،.. وتسع سنوات لذراعه الأيمن، وثلاث سنوات لنائب قائد المركز. كما نال ملازم دركي بالمدرسة الملكية بمراكش ست سنوات سجنا نافذا،.. فيما أدين أربعة دركيين آخرين بسبع سنوات لكل واحد منهم،.. وثلاثة مدنيين، وهم أصدقاء نائب وكيل الملك، بخمس سنوات سجنا لكل منهم.

أحكام ثقيلة بحق المتورطين

وامتدت الأحكام إلى خمسة دركيين آخرين تلقوا عقوبات مجموعها 20 سنة، بمعدل أربع سنوات لكل واحد،.. فيما أدين قائد مركز ترابي بالناظور وثلاثة من مساعديه بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهم. أما المتهمون بعدم التبليغ عن الجريمة، فقد نالوا سنتين حبسا نافذا.

ويعود تفجر هذه الفضيحة إلى تسريبات أشرطة فيديو من القاعدة العسكرية الخامسة للقوات البحرية بالقصر الصغير قبل ثلاث سنوات،.. كشفت استغلال آليات الدرك، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والزوارق البحرية، في تهريب المخدرات.

وأكدت المحكمة، في حكمها،.. ثبوت تورط المتهمين في مجموعة من الجرائم، من بينها تسلم مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، والارتشاء،.. وحيازة وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وخرق القوانين الجمركية، وتزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ. وتظل هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد التي كشفت تواطؤ مسؤولين أمنيين مع شبكات التهريب الدولي،.. ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة.