اهتزّ الرأي العام المحلي في إقليم آسفي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، على وقع تطورات مثيرة بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة ملف يتعلق بادعاءات حول طلب رشوة من طرف العامل السابق للإقليم، على رئاسة النيابة العامة قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
الخطوة جاءت، وفق بلاغ رسمي للوزارة، عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عضو من مجلس جماعة لمصابح بالإقليم، يزعم أن أحد المقاولين أفصح له بأن العامل السابق طلب مبلغا ماليا مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأكد البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت تحقيقا إداريا دقيقا وشاملا حول هذه المزاعم، مكنها من تجميع كافة المعطيات والوقائع المرتبطة بالقضية، قبل أن ترفع تقريرا مفصلا إلى وزارة الداخلية.
وبناء على نتائج التحقيق، قررت الوزارة توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة، مرفقا بتقرير المفتشية العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في إطار القانون.
وشددت وزارة الداخلية، في بلاغها، على أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار الإصلاح المؤسساتي الهادف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، مؤكدة أن الوزارة لن تتساهل مع أي ممارسة تمس بنزاهة المسؤولين أو تسيء إلى الثقة في الإدارة الترابية.
كما أكدت أنها تتابع عن قرب كل الملفات التي تتعلق بادعاءات الفساد أو إساءة استعمال السلطة، مبرزة أن القضاء وحده هو الجهة المخولة قانونا للحسم في مثل هذه القضايا بعد استكمال المساطر القانونية.