تتسع رقعة التحقيقات الأمنية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات بتنسيق مع النيابة العامة بتنغير ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما تم إيداع شخصين إضافيين السجن المحلي لورزازات، في إطار ملف احتيال ضخم طال مواطنين مغاربة وعدوا بتأشيرات الحج والعمرة، أو بعقود عمل وهمية بالخارج.
الموقوفان الجديدان – ليرتفع العدد إلى أربعة معتقلين حتى الآن – هما وسيطان، أحدهما إمام مسجد من مدينة طنجة يعتبر العراب الفعلي للعمليات الاحتيالية، حيث ربط عشرات الضحايا بصاحب وكالة سياحية بسلا. تشير المعطيات إلى أن هذا الإمام توسط لأكثر من عشرين شخصا، وكان يفرض عليهم مبالغ تتراوح بين 130 ألف و160 ألف درهم، أي ضعف ما كان يطلبه المتهم الرئيسي.
أما الوسيط الثاني فينحدر من مراكش، وتورط بدوره في إيصال 21 شخصا آخرين إلى نفس الشبكة التي كانت توهم الضحايا بالحصول على فرص عمل بالخارج أو تسهيلات استثنائية لأداء مناسك الحج والعمرة.
التحقيقات كشفت أن المتورطين كانوا يقدمون وعودا زائفة باستصدار تأشيرات “مجاملة” دينية أو عقود فلاحية في دول الخليج،.. بينما لم يكن الضحايا يتلقون شيئا في المقابل، سوى خيبة الأمل بعد دفعهم مبالغ باهظة،.. وصلت في حالة واحدة إلى ما يفوق 36 مليون سنتيم.
في وقت سابق، تم توقيف أول شخصين في هذا الملف، أحدهما أستاذ من تنغير،.. كان يتكلف بالبحث عن راغبين في الهجرة أو الحج،.. والثاني هو صاحب وكالة سياحية من سلا، يعتبر المخطط الرئيس لهذه الشبكة.
وتؤكد مصادر من التحقيق أن الشبكة كانت تنشط بشكل منظم في مدن متعددة،.. مستغلة هشاشة الضحايا وتطلعاتهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية أو أداء مناسكهم الدينية. ورجحت ذات المصادر أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، بالنظر إلى وجود أسر لم تقدم بعد على تقديم شكايات رسمية.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها للوصول إلى جميع خيوط الشبكة،.. مع ترجيحات بكشف أسماء إضافية متورطة في هذا الملف،.. الذي يضع استغلال الدين والحاجة الاجتماعية في قلب الجريمة المنظمة.