أدانت فعاليات أمازيغية بشدة “الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية” في الأوراق النقدية والقطع الجديدة التي قدمها بنك المغرب مؤخرا. وعبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، في بيان، عن استغرابها من قرار رئيس الحكومة بإصدار مرسومين يوافقان على قرار والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق نقدية جديدة.
وتتعلق هذه الأوراق بفئات مختلفة من الدراهم، وتشمل 10 و 5 دراهم، و 1 درهم، ونصف درهم، و20 و 10 سنتيمات، وفي هذا السياق، أشارت “أزطا” إلى أن هذه القرارات ستظل قائمة لعقود، مما يعني إقصاء الأمازيغية من مجال النقود لفترة تتجاوز خمسين عامًا.
وأكدت “أزطا” أن هذا يعد “انتهاكا صريحا لروح الدستور، الذي يعتبر الأمازيغية مكونا هوياتيا ولغة رسمية،.. ويشدد على احترام تراتبية القوانين وتدرجها”. وأوضحت المنظمة أنه لا يمكن لقرار حكومي أن يتعارض مع قانون تنظيمي أعلى درجة، خاصة في مخالفة صريحة لنص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة،.. وخاصة المادة 22 من الباب السادس.
إقرأ أيضا: الحكومة المغربية تقرر توسيع قائمة العطل والأعياد المؤداة عنها الأجور إلى 13 يوم
أدانت الفعاليات الأمازيغية بشدة “الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية” في الأوراق النقدية والقطع الجديدة التي قدمها بنك المغرب مؤخرا، واعتبرتهما “إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر وتكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع،.. والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة”.
وفي سياق متصل، أعربت جمعية تامينوت، أكبر الجمعيات الأمازيغية في المغرب،.. في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش،.. عن استغرابها من “عدم تضمين الأمازيغية وحرف تيفيناغ في القطع النقدية والأوراق النقدية الجديدة،.. وحملها للتقويمين الهجري والميلادي، مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا”.
وأكدت “تامينوت” على أهمية تفعيل الفصل الخامس من الدستور،.. وضرورة الانسجام مع المادة 22 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،.. مشددة على ضرورة احترام ترتيب القوانين لضمان عدم مخالفة المراسيم لنصوص القوانين التنظيمية.