أصدر مجلس المنافسة بيانا اليوم الثلاثاء يعلن فيه عن توقف جميع الفاعلين الاقتصاديين المسؤولين عن تحصيل رسوم خدمة على فواتير العملاء. يأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لحماية مصالح المستهلكين وتعزيز تطوير الرقمنة في المغرب.
وأشار المجلس إلى أن التعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين أتاح في المرحلة الأولى إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات، والمؤسسات التعليمية الخاصة، وشركات التدبير المفوض،.. ووكالات توزيع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح المجلس أن في المرحلة الثانية، توقفت مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من عام 2024،.. بما في ذلك المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين في هذا الإجراء.
إقرأ أيضا: الأداء الإلكتروني: الشركات والمؤسسات العمومية تتراجع عن فرض الرسوم
ووفقا لخبراء، فإن التزام المؤسسات والشركات بالتوقف عن تحصيل رسوم خدمة على فواتير العملاء يخدم مصلحة تقدم الرقمنة في البلاد ويسهل الأمور على المواطنين والشركات.
ويؤكد الخبراء أن أداء الفواتير إلكترونيا، بغض النظر عن نوعها، لن يكلف المواطن أي رسوم،.. سواء كانت مصاريف تمدرس أو ضرائب أو فواتير ماء وكهرباء وغيرها. وعبر عدد منهم عن تفاؤلهم بتسهيل عمليات الأداء الإلكتروني، مؤكدين أن هذا يخدم المصلحة العامة.
ويشدد الخبراء على أهمية توفير مساطر بسيطة للأداء الإلكتروني، مشيرين إلى أن “الأداءات تكون بسيطة،.. ولكن نظرا لكثرتها قد تكون عائقا، حيث تتراكم المصاريف وتصبح ثقيلة على كاهل المواطنين”. وأكدوا أن هذا النهج يشجع على تحقيق الهدف بكفاءة، مشددين على دور مجلس المنافسة في توفير حل وسط يشجع على تطبيق القانون دون اللجوء إلى المساطر القضائية الطويلة.