أثار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نقاشا واسعا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما عبر بنبرة حازمة عن استيائه من بطء إنجاز المشاريع العمومية، مؤكدا أنه “من غير المقبول أن يستغرق بناء مستشفى أو مدرسة أو طريق عشر سنوات أو أكثر”.
لقجع شدد خلال اجتماع اللجنة، المنعقد أول أمس الخميس، على أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، لن يقتصر على المؤسسات الرسمية فقط، بل سيضع المجتمع المدني في قلب المعادلة التنموية.
وأوضح الوزير أن إشراك المجتمع المدني في التخطيط سيساعد على تحديد أولويات كل منطقة حسب حاجياتها الواقعية، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو التشغيل أو الماء الصالح للشرب، وهو ما سيجعل التنمية “أقرب للمواطن وأكثر عدالة وواقعية”، على حد تعبيره.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النقاش حول الغلاف المالي المخصص لهذه البرامج “يبقى سابقا لأوانه”، لأن حجم التمويل سيتغير مع انطلاق التنفيذ الفعلي للمشاريع، مشيرا إلى أن هذا الورش ملكي بامتياز ويتجاوز الحكومة الحالية وحتى التي ستعقبها، باعتباره مسارا طويل المدى لتصحيح اختلالات الماضي.
ويأتي تصريح لقجع في سياق تفعيل التوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، من خلال الانتقال من المقاربات الاجتماعية التقليدية إلى مقاربة تنموية مندمجة، تراعي خصوصية كل جهة وتكرّس التضامن بين المناطق.
وفي رسالة واضحة، أكد الملك محمد السادس في خطابه أن الهدف هو أن “تشمل ثمار التقدم والتنمية جميع المواطنين، في كل المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”، داعيا الحكومة إلى تبني رؤية جديدة تجعل المواطن شريكا أساسيا في صياغة مستقبل التنمية المحلية.