أطلق الصيادلة المغاربة جرس إنذار حاداً بخصوص ما وصفوه بـ “فوضى عارمة” في سوق المكملات الغذائية، محذرين من مخاطر صحية مباشرة على المستهلكين نتيجة غياب التأطير الكافي والخلط الخطير بين الدواء والمكمل الغذائي. وتأتي هذه التحذيرات بعد اجتماع عقدته النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع مع وزارة الصحة يوم 23 أكتوبر الماضي.
طالب الاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة والاتحاد الوطني للصيادلة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب (التي تضم 58 نقابة) بتعديل المادة 30 من القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
تكمن المشكلة الجوهرية، حسب مصادر نقابية، في أن القانون الحالي يضع جميع المكملات الغذائية في فئة واحدة، دون التمييز بين المكملات الغذائية البسيطة التي تقتصر على التغذية، وتلك التي تقترب بتركيبتها من الأدوية بفضل جرعاتها العالية من المواد الفعالة.
ويطالب الصيادلة الآن بتقسيم المكملات إلى فئتين:
مكملات ذات استخدام غذائي بسيط: يسمح ببيعها بحرية.
مكملات ذات تأثير علاجي محتمل: يجب أن تخضع لاحتكار الصيادلة وتصرف ضمن الإطار المهني.
الجرعة: الشعرة الفاصلة بين دواء ومكمل
يوضح المتحدثون باسم القطاع أن الحد الفاصل بين الدواء والمكمل هو في الغالب تركيز ونسبة المادة الفعالة، وفقا لما تحدده دساتير الأدوية. وقدموا أمثلة واضحة:
منتجات مثل “سوبرادين” (Supradyn) تحولت من دواء إلى مكمل بعد تقليل جرعة الكالسيوم والمغنيسيوم بها.
معجون الأسنان “فلوكاريل” يصبح دواء عندما يصل تركيز الفلور فيه إلى 250 جزء في المليون (ppm)، بينما يصبح مكملا بسيطا بتركيز أقل.
تحذير من “التناول المفرط” بدون علم
يحذر الصيادلة من أن فوضى التوزيع الحالية يمكن أن تكون خطيرة جدا، فـ “المواطن لا يعرف الحدود العلاجية ويمكن أن يتناول جرعات زائدة (Overdose) دون علمه”.
ولذلك، يشددون على ضرورة إخضاع جميع المكملات التي تحتوي على مواد فعالة مدرجة في دساتير الأدوية (Pharmacopoeia)، والتي يمكن أن تؤدي زيادة جرعتها إلى تأثير علاجي، إلى الإشراف الحصري للصيادلة.
وقد خلص الاجتماع إلى اتفاق مبدئي بين النقابات ووزارة الصحة على هذا المقترح، مع التخطيط لاجتماعات أخرى في الأيام القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التعديل القانوني، لضمان حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع شبه الدوائي.