في استمرار لفوضى النقل، تعرضت حافلة تقل أكثر من 50 طالبة، كانت في طريقها إلى مديونة عبر كلية الحقوق عين الشق في الدار البيضاء، لتوقيف من قبل عدد من سائقي سيارات الأجرة. الحادثة التي وصفها العديد من المتابعين بأنها “فوضى عارمة”، أثارت تساؤلات عن مدى تنظيم قطاع النقل في المدينة وحقوق المواطنين في التنقل بشكل آمن.
وكانت مجموعة من الطالبات قد انخرطن في جمعية تقدم لهن خدمة النقل اليومي مقابل اشتراك شهري، وذلك لتسهيل تنقلاتهن بين الكلية ومنازلهن في مديونة. إلا أن الحافلة، التي كانت تتابع مسارا محددا لهذه الغاية، تعرضت للتوقيف من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة، مما خلق حالة من التوتر والغضب بين الطالبات وأدى إلى احتجاجات على منصات التواصل الاجتماعي.
النقاش الدائر حول الحادثة شهد تباينا في الآراء، حيث انتقد العديد من النشطاء تصرف سائقي الأجرة واعتبروا أن ما وقع يعد تدخلا غير مبرر في حقوق الطالبات في التنقل. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لضمان توفير وسائل نقل ملائمة وآمنة للطلاب.
من جهة أخرى، صرح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، والتي تمثل نقابة سيارات الأجرة، أن توقيف الحافلة كان “حقا مشروعا” للسائقين الذين كانوا يشتبهون في كون الحافلة تعمل في النقل السري، ما يضر بمصالحهم. وأضاف الكيحل أنه من الواجب على الجمعية التي تدير الحافلة أن توضح هويتها عبر رمز أو علامة مميزة، وهو ما لم يحدث في هذه الحافلة، مما أثار شكوكا لدى سائقي سيارات الأجرة حول شرعية النقل.
كما أشار إلى أن القطاع يعاني من فوضى النقل السري في الدار البيضاء، مشددا على ضرورة أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة ضد هذا النوع من المخالفات لضمان استقرار النظام العام في مجال النقل. ودعا الكيحل إلى عدم تشويه صورة مهنيي الطاكسي، الذين وفقا له، يسعون لكشف هذه الفوضى بدلا من الإسهام في تعميقها.