أطلقت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا واسعا عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات خطيرة لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، اتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب رشوة بقيمة 600 مليون سنتيم من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طريق بالمنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة تعاملت مع هذه المزاعم بـجدية بالغة ومسؤولية عالية، نظرا لما أثارته من صدى واسع وتفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن تخلفه مثل هذه التصريحات من تأثير على صورة الإدارة الترابية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، تم تشكيل لجنة خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة التحقيق، عبر الاستماع إلى العامل السابق وجميع الأطراف التي وردت أسماؤها في الفيديو، وجمع كل المعطيات والوثائق المرتبطة بالقضية، لتحديد مدى صحة الاتهامات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة في حق كل من سيثبت تورطه، سواء عبر الممارسات أو عبر نشر ادعاءات كاذبة تسيء إلى سمعة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سيظل قاعدة أساسية في تدبير الشأن العام.
كما شددت وزارة الداخلية، حسب نفس المصادر، على أنها لن تتساهل مع أي سلوك يمس بالنزاهة أو الشفافية داخل الإدارات الترابية، وستواصل جهودها لحماية سمعة المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساته، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.