تثير قضية إنسانية حساسة بوجدة جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، بعدما كشف المحامي عبد الحق بنقادي، عضو هيئة المحامين بالمدينة، عن متابعة طفل قاصر يعاني إعاقة ذهنية وجسدية في حالة اعتقال بالسجن المحلي لوجدة، على خلفية الأحداث المرتبطة بمظاهرات “جيل زد”.
وأوضح بنقادي في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك” أن القاصر المعني، الذي لا يتحكم في يديه ويعاني من ارتجاف عضوي حاد، يواجه سلسلة من التهم الثقيلة، من بينها “استعمال العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم”، و“إهانة موظفين عموميين”، و“تخريب ممتلكات عامة وخاصة”، بالإضافة إلى “حيازة سلاح بدون مبرر مشروع” و“المشاركة في تجمع مسلح ليلا”.
وأضاف المحامي أن النيابة العامة وجهت أيضا إلى الطفل تهمة “التحريض على ارتكاب جنح وجنايات”، و“المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها مع حمل أدوات خطيرة”، وهي تهم وصفها حقوقيون بأنها تتنافى مع الوضعية الصحية والنفسية للقاصر، الذي يعاني من اضطرابات عقلية معترف بها طبيا.
وكشف البحث الاجتماعي المنجز من طرف المندوب الدائم للحرية المحروسة بالمديرية الجهوية لقطاع الشباب، أن القاصر “يعاني فعلا من إعاقة ذهنية وجسدية واضحة، ولا يتحكم في حركاته”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية اعتقاله ومتابعته بهذه التهم الثقيلة.
وتتجه أنظار المتابعين إلى القضاء لمعرفة كيف سيتعامل مع هذه القضية، التي تختبر التوازن بين مقتضيات القانون الجنائي وواجب حماية الطفولة، خاصة في ظل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الطفل.