في حديث خاص مع موقع القناة الثانية، ألقى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي الضوء على التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بمسطرة التلبس في قضايا الخيانة الزوجية.
أوضح وهبي أن التعديلات الجديدة تهدف إلى معالجة بعض الثغرات القانونية المتعلقة بملاحقة الخيانة الزوجية، مشيرا إلى أنه في الماضي، كان يمكن محاكمة شخصين بتهمة الخيانة الزوجية إذا وجد رجل وامرأة معا في مكان خاص، دون الحاجة إلى معاينة الفعل من قبل ضابط الشرطة أو شهادة أربعة شهود.
وأضاف الوزير أن التعديلات الجديدة تتضمن الحفاظ على سرية المشتبه بهم في مثل هذه القضايا، بحيث تتم إحالتهم إلى المحاكمة في جلسات سرية غير مفتوحة للجمهور، مما يحمي الخصوصية ويمنع التشهير.
إقرأ أيضا: وزير العدل يواجه هجوما غير مسبوق من حزب العدالة والتنمية
كما شدد وهبي على أن الحق في تقديم شكوى بتهمة الخيانة الزوجية يظل حصريا للزوج أو الزوجة فقط،.. ولا يحق لأي طرف آخر تقديم هذه الشكاوى، مما يعزز من حقوق الأطراف المعنية ويحمي الحياة الخاصة للأفراد.
وفيما يتعلق بالتصريحات المثيرة للجدل حول عدم قانونية طلب عقد الزواج عند الإقامة في الفنادق،.. أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن موقفه لا يعني بأي حال من الأحوال دعوة إلى الزنا،.. كما يحاول البعض من خصومه السياسيين تصويره.
وأكد وهبي أن وجود رجل وامرأة في غرفة فندقية معًا لا يعني بالضرورة وقوع فعل الزنا،.. مشيرا إلى أن تحديد وقوع الزنا يعتمد على نصوص شرعية وقانونية واضحة.