تستعد الحكومة المغربية لإطلاق جولة جديدة من الإصلاحات المالية الهامة مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين النظام الضريبي والرفع من إيرادات الدولة لمواكبة الإصلاحات والمشاريع التنموية الكبرى. يأتي هذا المشروع كجزء من التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي المتفشية في الاقتصاد المغربي.
استمرارية الإصلاحات الضريبية التي شهدتها الأعوام السابقة، ولا سيما في مجالات الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة،.. تعزز من توجه الحكومة نحو جعل النظام الضريبي أكثر شفافية وعدالة. مشروع قانون المالية لسنة 2025 يضع على رأس أولوياته إصلاح ضريبة الدخل،.. استجابة لمتطلبات الحوار الاجتماعي الذي أُجري في أبريل 2024.
تسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والأجراء والمتقاعدين. يتضمن المشروع تعديلات جوهرية على الجداول الضريبية، مما سيتيح تخفيضات قد تصل إلى 50% في بعض الشرائح الضريبية،.. مع رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل السنوي إلى 40 ألف درهم بدلاً من 30 ألف درهم.
إصلاحات ضريبية شاملة بمشروع قانون المالية لسنة 2025
أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة التهرب الضريبي، وهي ظاهرة تشكل تحدياً كبيرا للاقتصاد المغربي. تدابير جديدة تشمل دمج القطاع غير المهيكل وزيادة الشفافية في نظام التسجيلات الضريبية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة إيرادات الدولة،.. ما يمكنها من تمويل مشاريع كبرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
يشمل المشروع أيضا تدابير تهدف إلى تحسين نظام الضرائب على الدخول العقارية. فالضريبة المفروضة على الدخول العقارية تتجه نحو إصلاحات تضمن مساهمة عادلة من الأفراد الذين يحصلون على دخل من هذه الفئة،.. مع تبسيط عملية فرض الضرائب عليهم، خاصة في حالات الموظفين والمتقاعدين.
الحكومة تستهدف كذلك توسيع نطاق الضرائب ليشمل مصادر دخل جديدة لم تكن تخضع سابقا للضريبة،.. مثل مداخيل الأنشطة الرقمية كصناع المحتوى عبر الإنترنت واليوتيوب.
في سياق آخر،.. تسعى الحكومة إلى تعزيز العدالة الضريبية في قطاع العقارات من خلال تحسين آليات فرض الضرائب على الأرباح العقارية الناتجة عن نقل الملكية سواء عبر المسطرة القضائية أو التعدي المادي. وبهذا، تضع الحكومة إطارا واضحا لتجنب الخلافات والمنازعات المتعلقة بتفسير النصوص القانونية الخاصة بهذه المسائل.
إقرا أيضا :هل يقوم المغرب بـ حظر “تيك توك”؟ جدل محتدم في البرلمان