صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي يتضمن عددا من الحقوق الجديدة للنزلاء في السجون، أبرزها إمكانية الخروج من السجن للاحتفال بالأعياد أو الحفاظ على الروابط العائلية.
ومنح مشروع القانون المعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إمكانية الحصول على رخص للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما. كما يسمح المشروع للمعتقلين بالحصول على إذن بالإخراج لحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية.
وأكد مشروع القانون على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية،.. كما أجاز علاج المعتقلين بالمصحات الخاصة على نفقتهم، بشرط موافقة الإدارة المكلفة بالسجون. كما منح مشروع القانون للمعتقلات الحوامل حق الولادة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، ومرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة.
إقرأ أيضا: قافلة طبية تقدم العناية لنزلاء السجن بواد لاو
ومنع مشروع القانون استخدام القوة من قبل الموظفين تجاه المعتقلين، ما لم تكن هناك حالات استثنائية مثل الدفاع عن النفس،.. أو عند محاولة الهروب، أو عند القبض على معتقل هارب،.. أو عند المقاومة باستخدام العنف، أو عند عدم الامتثال للأوامر القانونية.
وقد حظر أيضا استخدام أدوات تقييد الحرية مثل الأصفاد والقيود وقميص القوة لعقوبة المعتقلين،.. إلا في حالات استثنائية بناء على أمر من مدير المؤسسة السجنية أو بتعليمات من الطبيب.
ووافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على تعديلات على مشروع القانون، من بينها منع استعباد المعتقلين،.. ومنح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، وحق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجالات والكتب على نفقتهم، ومنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل من داخل المؤسسة السجنية.