أصدرت الوزارة بداية هذا الأسبوع قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لقائد بقيادة “أولاد عبو الهدامي” التابعة لإقليم برشيد، كما وجهت تنبيها شفويا إلى باشا مدينة سطات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية بشأن الملفات المنسوبة لكل منهما.
القرار الذي شمل القائد جاء على شكل توقيف إداري عن ممارسة مهامه، في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي. ورغم عدم توفر تفاصيل رسمية بشأن خلفيات القرار، إلا أن مصادر متطابقة ترجح أن لا علاقة مباشرة له بسير العمل داخل القيادة، بل تعود دوافعه لأسباب شخصية وعائلية، في وقت نفت فيه المصادر ذاتها أن يكون لعامل إقليم برشيد الجديد، جمال خلوق، أي تدخل مباشر في مسار القرار الإداري.
القائد الموقوف كان قد راكم ثلاث سنوات من الخدمة في القيادة المعنية، وتولى في عدة مناسبات مهام باشا مدينة أولاد عبو بالنيابة، كما تلقى قرار التوقيف وهو في فترة عطلة إدارية مرخص لها.
وفي سياق مواز، لم يخل إقليم سطات هو الآخر من مساءلة داخلية، بعدما طالت باشا المدينة تنبيهات على خلفية تصريحات مثيرة له خلال ليلة عاشوراء، حين وجه لوم واضح منه إلى رجال الأمن بسبب “ضعف تدخلهم” لاحتواء مجموعة من الشبان المحتفلين في أحد أحياء المدينة. هذا الخرج العلني لم يمر مرور الكرام، إذ أثار غضب مسؤولين أمنيين على المستوى المركزي، ما استدعى تدخل وزارة الداخلية.
تساؤلات حول فعالية أداء رجال السلطة في مواجهة الفوضى
عدد من النشطاء والفاعلين المحليين استغلوا المناسبة لتوجيه انتقادات للباشا، معتبرين أن تحركاته في الشارع العام تظل محدودة ولا ترقى إلى انتظارات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بتحرير الملك العمومي ومحاربة الباعة المتجولين. كما وجهوا له اللوم على ما اعتبروه “نشاطا استعراضيا” يتم عبر التقاط الصور والفيديوهات، وتنسيق مثير للجدل مع أصحاب الحسابات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع توالي هذه الوقائع، يطرح المتتبعون المحليون تساؤلات حقيقية حول نجاعة أداء بعض رجال السلطة في مناطقهم، ومدى التزامهم بالمهام الفعلية المنوطة بهم، في ظل تشديد الداخلية على ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد منهج الحزم في التصدي لأي انزلاق قد يمس بصورة الإدارة الترابية.