أثارت القرارات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب في حق 88 قاضيا موجة من الغضب والاستياء داخل القضاء. الجدل تسارع بعد قرار المجلس بنشر أسماء المعاقبين علنا، ما دفع بعدد من القضاة إلى التعبير عن رفضهم لهذا الإجراء.
رأى العديد من القضاة، الذين ينتمون إلى تنظيمات مهنية مختلفة، أن نشر أسماء المعاقبين للعموم يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكدوا أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام استغلاله لتشويه سمعة القضاة من قبل بعض الأفراد.
وقال بعض القضاة، الذين رفضوا الكشف عن انتمائهم التنظيمي،.. إن النشر العلني للقرارات التأديبية قد أساء إلى سمعة المهنيين وللمؤسسة القضائية بشكل عام. وأضافوا أن هذا الإجراء قد تم استغلاله من قبل نشطاء ويوتيوبرز على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة القضاة دون مراعاة للظروف التي دفعت بهم إلى اتخاذ بعض القرارات.
إقرأ أيضا: تحقيقات الوكيل العام : مشاركة مسؤولين وقضاة في قضية المخدرات
وفي هذا السياق، كان من المتوقع أن تتم عملية النشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس،.. حيث يمكن للقضاة فقط الوصول إلى هذه المعلومات. ولكن النشر العلني أتاح لبعض الأفراد نشر أسماء المتأديبين دون معرفة السياق الكامل للقرارات.
يأتي هذا في إطار قرارات تأديبية تعلقت بتدوينات خاصة بسير العمل القضائي وتشهير ببعض القضاة،.. إلى جانب انتقاد وكيل الملك وتأخره في إنجاز المحاضر المكلف بها.